يشارك
الثلاثاء, أغسطس 6, 2019
يشارك

طبيعة القضية

فسرت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل تعديلًا دستوريًا بأنه لا يحد من مستوى الراتب الذي يُغطيه الضمان الاجتماعي أثناء إجازات الحمل، وذلك حرصًا منها على حماية المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

تنفيذ القرار والنتائج

نتيجةً لهذه القضية وما تلاها من إصلاحات أخرى، يحق للنساء في البرازيل حاليًا الحصول على كامل أجرهن عن مدة تصل إلى 180 يومًا من إجازة الحمل في القطاع العام الاتحادي، و120 يومًا من الإجازة عينها في القطاع الخاص، ويُمكن تمديد المدة الأخيرة لتصل إلى 180 يومًا في حال كان صاحب العمل يلتزم طوعًا ببرنامج الشركة – المواطن. يحصل أصحاب العمل على تعويض من صناديق الضمان الاجتماعي عن الرواتب التي تُدفع للموظفات لديهم أثناء هذه الفترات.

أهمية القضية

تؤكد هذه القضية حق المرأة في الحصول على كامل راتبها أثناء إجازات الحمل. كما يعترف القرار بشدة أن التمييز على أساس الجنس قد ينشأ عن قواعد محايدة ظاهريًا. أدركت المحكمة أن تطبيق التعديل 20 على الإجازات المتعلقة بالحمل سيكون غير دستوري لأنه سيحفز التمييز على أساس الجنس في مكان العمل.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.