تُعد البيانات ركنًا أساسيًا لإعمال حقوق الإنسان، فمن دونها يتعذَر علينا فهم الوضع السائد لحقوق الإنسان، واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة وتقييم فعاليتها. بيّد أن ثمة فجوة في بيانات حقوق الإنسان. ففي حين يعوّل صانعو السياسات وأصحاب السلطة على نحو متزايد على كمية البيانات لوضع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد، لا يجوز أن نفترض أنها محايدة أو موضوعية. كما لا يجوز أن نفترض أنه جرى جمع الأنواع الصحيحة من البيانات.
يؤكد الموقف الجماعي بشأن البيانات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور الدول في إنتاج بيانات دقيقة وتمثيلية وذات صلة بصناعة السياسات. ويُحدد خمسة مبادئ أساسية ينبغي للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية تطبيقها في مراحل جمع البيانات وتحليلها واستخدامها، وهي: المساواة وعدم التمييز، البيانات عالية الجودة، المشاركة، الشفافية، الوصول إلى المعلومات، الخصوصية والأمن. ويدعو الموقف إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمعارف المجتمعات ووجهات نظرها وتجاربها الحياتية في جميع عمليات جمع البيانات، وإضفاء الشرعية عليها.
يروّج الفريق العامل المعني بالرصد لتطبيق هذه المبادئ عن طريق الدعوة الهادفة إلى حث الدول على جمع البيانات الفضلى، مستندةً في ذلك إلى التقاضي والدعوة والبحوث المجتمعية. من هذا المنطلق، تُمكننا مبادرة عدالة البيانات من التأثير على صانعي القرار ودفعهم إلى دمج هذه المبادئ في السياسات والمشروعات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات، وتضمينها سرديات هذه المجتمعات ومطالبها.
يخطط الفريق العامل المعني بالرصد، في عامي 2024 و2025، لتعزيز التعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على صياغة ملحق للمبادئ التوجيهية للميثاق الأفريقي لإعداد التقارير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقدمها الدول الأطراف، والتي تُعرف بمبادئ تونس التوجيهية لإعداد التقارير. سيتضمن الملحق المبادئ الموضحة في الموقف الجماعي بشأن البيانات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
