يكرس مركز قانون حقوق الإنسان جهوده لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أستراليا وخارجها. ويدفع بذلك من خلال مزيج استراتيجي من المناصرة القائمة على الأدلة والبحوث والمقاضاة والتعليم.
تتمثل أهداف المركز الحالية في:
- تعزيز الاعتراف القانوني بحقوق الإنسان وحمايتها
- إصلاح القوانين المناهضة للتمييز بما يعزز المساواة الحقيقية ويتصدى للتمييز الممنهج
- ضمان مشاركة أستراليا بصورة إيجابية وبناءة مع هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واحترام وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية
- المطالبة بعدم استخدام الاحتجاز إلا كحل أخير، وأن تحترم ظروف الاحتجاز حقوق الإنسان وكرامة المحتجزين
- دعم حقوق الإنسان في سياسات أستراليا الخارجية
- الشراكة مع منظمات الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية
- ضمان تحري نهج حقوق الإنسان في استخدام الشرطة للقوة والتحقيق في الوفيات المتصلة بالشرطة
- المطالبة بنهج حقوقي في الوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع مثل هذه الحالات
