مشروع العدالة الاقتصادية للمرأة هو منظمة غير حكومية في زيمبابوي تسعى إلى تعزيز قدرات الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16-35 عامًا بالمعرفة والمهارات والدعم للمشاركة المتساوية والكاملة في الحوكمة الاقتصادية وإدارة الموارد العامة ومنصات للتنظيم الذاتي للدفاع عن حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية. لدى مشروع العدالة الاقتصادية للمرأة أربع ركائز استراتيجية هي: البحث والتوثيق الذي يركز على إنتاج المعرفة حول التدفقات المالية غير المشروعة، وأزمة الديون، والعدالة الضريبية، والعدالة المناخية، والعدالة المالية، والفساد وتأثير ذلك على المرأة، و تنمية القدرات مجموعة متنوعة من الشابات المستضعفات فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومحو الأمية المالية من أجل زيادة الفعالية والصوت والمشاركة الهادفة في الإصلاحات الاستراتيجية والسياساتية ذات الصلة، و المناصرة لإيصال أصوات الشابات في مواجهة أزمة الديون والمناخ لضمان بروز قصصهن في وضع أجندة المناصرة، ومراكز العمل المجتمعي يتم تنسيقها من قبل أفراد المجتمع للمجتمعات المحلية لتنظيم نفسها للمشاركة في الدعوة.
