أكانكشا بادكور هي واحدة من الأعضاء الرائدين في الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تعمل ممثلة لآسيا والمحيط الهادئ في اللجنة التوجيهية، وتساهم في توجيه السياسات الخاصة بالمناصرة بين المناطق، وتشارك في صياغة ملخصات تطوعية وتمثيلات مناصرة نيابة عن الفريق العامل في الولايات القضائية الدولية.
قادت مشروعاً مجتمعياً محلياً مراعياً للمنظور الجندري استهدف رفع مستوى البنية التحتية في أحياء دلهي الفقيرة، بالتعاون مع قادة مجتمعيين محليين ومهندسين معماريين ومخططين حضريين وأكاديميين لتعزيز تنفيذ السياسات العادلة. ويسرت إنشاء سبع منظمات مجتمعية محلية وتشغيلها في مستوطنات غير رسمية، مع تركيز على تمكين المرأة والنشاط القاعدي من أجل العدالة السكنية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، صممت أكانكشا بادكور ورش عمل لنشطاء مجتمعيين محليين ومتطوعين شبه قانونيين حول مواضيع تشمل صحة الأم والسكن اللائق والأمن الغذائي، وذلك باستخدام أدوات تشاركية لبناء المساواة بين الجنسين ومحو الأمية الصحية. كذلك قادت بحوثاً تشاركية حول الوصول إلى الخدمات الخاصة بصحة الأم في مستوطنات حضرية غير رسمية، باستخدام نُهُج نسوية وقائمة على الحقوق لتحديد الثغرات في السياسات ومناصرة العدالة الصحية. وقادت حملات سياساتية وطنية وإقليمية تدعو إلى إصلاحات في الأمن الغذائي وحقوق السكن والعمل الإيجابي وحماية العاملين في المجتمعات المحلية المهمشة، بالتعاون الوثيق مع خبراء في المجال. ونسقت عمليات إغاثة خلال جائحة كوفيد-19، وقدمت خدمات أساسية إلى 10 آلاف من المقيمين والعاملين المهاجرين في أنحاء دلهي كلها، مع تركيز على معالجة التحديات الفريدة التي تواجهها النساء والسكان المتنوعين جندرياً. بالإضافة إلى ذلك، أجرت بحوثاً في العمل التشاركي تناولت تقديم رعاية الأمومة المحترمة بالتعاون مع تحالف الصحة المشتركة للصحة الإنجابية والإجهاض الآمن وجمعية ساهاج للبدائل الصحية، وتوصلت إلى معطيات قابلة للتنفيذ حول الفجوات التي تشوب سياسات الرعاية الصحية المراعية للفوارق بين الجنسين.
وهي تناصر حالياً مجتمعات محلية مهمشة في حالات تتعلق بحقوق الإنسان، وحققت انتصارات على صعيد التقاضي الاستراتيجي في مجالات الإسكان والأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي، مع التركيز على الفوارق بين الجنسين وحقوق السكان الضعفاء وذلك أمام المحكمة العليا في دلهي والمحكمة العليا في الهند. كذلك تقدم المشورة القانونية في شأن الالتزامات بقوانين حقوق الإنسان إلى منظمات لا تستهدف الربح وتساعد في تصميم حملات مناصرة استراتيجية لامتثال الدول للأطر الدولية والمحلية الخاصة بحقوق الإنسان. وهي تقدم برامج لبناء القدرات للنشطاء المجتمعيين المحليين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التدريب على حقوق الإسكان، والحوكمة، ومحو الأمية القانونية، مع مشاركات بارزة من خلال شبكة حقوق الأرض والسكن، وجمعية الخدمات الاجتماعية الهندية العالمية، والحركة الوطنية للعاملين المنزليين.