الاتحاد الأوغندي المعني بمساءلة الشركات هو تحالف من تحالفات المجتمع المدني مكون من 25 عضواً مكرساً لتعزيز مساءلة الشركات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في أوغندا. يعمل الاتحاد لضمان أن تعمل الشركات بمسؤولية وتحترم حقوق الإنسان ويحملها المسؤولية عن أي آثار اجتماعية وبيئية سلبية تسببها. ويركز الاتحاد في المقام الأول على تعزيز أطر مساءلة الشركات، ومناصرة السياسات التي تعزز احترام الأعمال لحقوق والإنسان، وضمان تواؤم النمو الاقتصادي في أوغندا مع العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. وهو يقوم بذلك من خلال المناصرة القانونية والسياساتية، والتقاضي الاستراتيجي، والتثقيف السياسي، وتمكين المجتمعات المحلية، والبحوث والتوثيق. وهو أدى دوراً رئيسياً في تشكيل مشهد مساءلة الشركات في أوغندا، باستخدام استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك التأثير في مناقشات السياسات المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، والمساهمة في صياغة خطة العمل الوطنية في أوغندا في شأن احترام الأعمال لحقوق الإنسان، وتوفير الدعم القانوني للمجتمعات المحلية المتضررة من انتهاكات الشركات لحقوق الإنسان، وتعزيز الوعي العام من خلال التدريب، والمشاركة الإعلامية، والحوارات المجتمعية المحلية، ومحاسبة الشركات من خلال التقاضي الاستراتيجي وحملات المناصرة.
