تتمثل مهمة مدافعون عن موائل أفريقيا في تطوير المعايير والممارسات والوسائل التحويلية ومناصرتها للدفاع عن الحقوق وحماية الطبيعة وتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية في إطار حقوق الإنسان المتعلقة بالموائل. شاركت الحركة بنشاط في مناصرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها في أنحاء القارة الأفريقية كلها، مع تركيز على المجتمعات المحلية المتضررة من الفقر وتغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان.
تعمل الحركة لتأمين حقوق السكن والأرض والملكية للمجتمعات المحلية المهمشة، ولاسيما المزارعين الريفيين والفقراء الحضريين الذين يواجهون تهديدات بإخلاء أملاكهم من دون تعويض. وهي يسرت حصول الفئات الضعيفة على الأراضي، بما يكفل احترام أنظمة حيازة الأراضي وحمايتها. كذلك تؤكد الحركة على دمج العدالة المناخية في الحقوق الاقتصادية، وضمان حماية سبل العيش الاقتصادية للمجتمعات المحلية في مواجهة تغير المناخ. ومن خلال التركيز على الخسائر والأضرار، تدرب الحركة المجتمعات المحلية على قياس آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ في أنشطتها الاقتصادية، وتوفير أدوات لبناء القدرة على الصمود. كذلك تناصر زيادة فرص حصول الشركات التي تقودها نساء وشباب على التمويل، ولاسيما في المجتمعات المحلية المتأثرة بتغير المناخ. ويشمل عملها زيادة الوعي وإجراء التدريب على محو الأمية المالية لمساعدة هذه المجتمعات المحلية على الحصول على فرص الائتمان والاستثمار. وعلاوة على ذلك، تبرم الحركة شراكة مع الحكومات المحلية والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز حلول الإسكان الميسور التكلفة للمجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض. ويشمل ذلك تقديم الدعم التقني إلى البلديات حول سياسات الإسكان الشاملة التي تعطي الأولوية إلى الإدماج الاجتماعي. كذلك تعمل مع الحكومات المحلية والوطنية لدعم السياسات المراعية للمنظور الجندري في حيازة الأراضي والإسكان وحماية البيئة.
وتعمل الحركة مع مجتمعات السكان الأصليين المحلية لضمان الاعتراف بحقوقهم في الأرض بما يتماشى مع ممارساتهم وتراثهم الثقافي. وتركز أنشطة المناصرة التي تقوم بها على ضمان عدم تشريد هذه المجتمعات المحلية بسبب المشاريع الإنمائية وعلى احترام حقوقها الثقافية.
وفي سياق الحفاظ على البيئة والقدرة على التكيف مع المناخ، تدعم الحركة استخدام أنظمة معارف الشعوب الأصلية، وضمان إدماج هذه الممارسات في السياسات والبرامج الوطنية.
