حلقات دراسية شبكيّة حول الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقدن مجموعة العمل الخاصة بالسياسة الاقتصادية وحقوق الانسان التابعة للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، الثانية حلقاتها الدراسية الشبكية حول الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ألقى الكلمات الافتتاحية تيسا خان (شبكة التقاضي للمناخ Climate Litigation network)، و سليمة ناموسوبيا (مبادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، و سيلفيان اوبري (المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). 

موضوع هذه الحلقة جاءت من تقرير تحليلي مبني على حوارات مع أعضاء مختلفين من جميع الأقاليم. توجد مذكرة اعلامية مرتبطة بالموضوع وموارد أخرى أدناه بعد ملخص الحلقة. 

الحلقة الدراسية الشبكية حول الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص

تطرق أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النقاشات التي دارت في خلال حلقة دراسية شبكية حول الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى التحديات التي تمثلها سياسات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تعيق إعمال حقوق الإنسان والاستراتيجيات المصممة خصيصا لتعطيل السياسات الضارة. استُهل النقاش بلمحة عامة عن تطور الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بدءًا من ثمانينيات القرن الماضي ودور برامج التكيّف الهيكلي المفروضة على البلدان النامية، والحماسة التي تبديها الحكومات في الآونة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص لتمويل أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها، واعتماد سياسات الخصخصة بوصفها جزء من برامج التقشف التي وضعت في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وليست المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة في الغالب هي الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنتفعة من هذه السياسات، إنما هي الشركات عبر الوطنية التي تملك المال والتطور المطلوبين للتعامل مع الحكومات. لذا، سلط المشاركون الضوء على الآثار المترتبة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسياسات الخصخصة في حقوق الإنسان، ومنها اضمحلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتحديدا بنتيجة خصخصة الخدمات الاجتماعية، وتركيز القطاع الخاص على السلع والخدمات المربحة بدلًا من تلك الهامة للقضاء على الفقر أو لإعمال حقوق الإنسان. وقد طُرحت الآثار المدمرة الناجمة عن خصخصة خدمات المياه عدة مرات، ويُستدل على ذلك من الاتجاه نحو إعادة القطاعات التي سبق أن خُصخِصَت إلى سلطة البلديات في عشرات البلدان. كما أُثيرت قضية المساءلة بوصفها تحدٍ كبير، نظرًا لغياب إطار تنظيمي واضح  للجهات الفاعلة في القطاع الخاص يقوم على حقوق الإنسان، وتفضيل حقوق المستثمرين عبر الآليات، مثل آلية تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمرين. وفي هذا السياق، رأى المشاركون أن قيام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإعداد معاهدة تُلزم الجهات الفاعلة في القطاع الخاص خطوة فائقة الأهمية. من ناحية ثانية، أوضح المشاركون أن تنظيم القطاع الخاص قد يُهدد بإضفاء الشرعية على مشاركته في توفير الخدمات الأساسية.

أخيرًا شدّد المشاركون في النقاش على أهمية الانتباه إلى الفارق البسيط أثناء مناقشة موضوع الخصخصة، ولا سيما أهمية التمييز بين " إضفاء الطابع الخاص" و"إضفاء الطابع التجاري"، لأن المصطلح الأخير يدل على توجه ربحيّ أشد ضررًا. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، نظرًا إلى حقيقة عجز الدولة في بعض السياقات عن تقديم الخدمات الأساسية، لا سيما الدول الضعيفة أو المتأثرة بالصراعات. كذلك شدد المشاركون على ضرورة ارتكاز الانتقادات الموجهة للخصخصة على إطار حقوق الإنسان عوضًا عن إطار إيدولوجي. وفي سياق الحق في التعليم، ينخرط الدعاة في عمل جماعي دؤوب مستخدمين أدوات حقوق الإنسان مثل الإبلاغ الموازي في الهيئات الدولية ، بغية توضيح إلتزامات الدول والقطاع الخاص في ما يتعلق بتقديم الخدمات.

الخصخصة وشراكات القطاعين العام والخاص

تُبيّن هذه المذكرة الإعلامية الآثار المترتبة على سياسات الخصخصة في حقوق الإنسان، مع التركيز على أثرها في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصفها وسيلة أساسية تروّج لها المؤسسات المالية والسياسية الدولية ضمن نزعة أوسع نحو زيادة خصخصة الأصول والخدمات العامة. وتركز على خصخصة الخدمات العامة والموارد الطبيعية أو المشتركة، ومن بينها الأرض، كما تدرس الثغرات التي تشوب عملية المساءلة في هذا النوع من الممارسات.

الموارد الأساسية

في ما يلي قائمة أولية  تتضمن موارد خاصة بمجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالتجارة والاستثمار وحقوق الإنسان. ونحن نرحب باقتراحات الأعضاء والشركاء لتسليط الضوء على الموارد الأخرى ذات الصلة.

موارد منقاة من إعداد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• Asia Pacific Forum on Women, Law and Development ‘Submission to the Beijing +20 Regional Review: Progress in the Region’ 2014
• Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, Tessa Khan, ‘Delivering Development Justice? Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development’ 2016
• ESCR-Net, Statement on the Financial Crisis and Global Economic Recession: Towards a Human Rights Response 2009
• ESCR-Net, Fisherfolk protest to defend their lands and waters from luxury tourism development 2016
• ESCR-Net, Women and ESCR Working Group Briefing Paper: the intersection between land and women’s economic, social and cultural rights 2016; and
• ESCR-Net, Women and ESCR Working Group Briefing Paper: the intersection between health and women’s economic, social and cultural rights 2016
• FIAN International, The Right to Land and other Natural Resources in the UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas 2015
• Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, ‘The dangerous work of defending rights to land, housing and productive resources’ 2014
• International Planning Committee for Food Sovereignty, ‘People’s Manual on the Guidelines on Governance of Land, Fisheries and Forests: A Guide for Promotion, Implementation, Monitoring and Evaluation’ 2016
• Jim Schultz, The Democracy Center, Bolivia’s War Over Water 2003
• Right to Education Project, ‘Guide to Monitoring the Right to Education’ 2016
• Submission on behalf of thirteen civil society organisations to the UN Committee on the Rights of the Child, ‘Privatisation and its Impact on the Right to Education of Women and Girls’ 2014

موارد إضافية

•  Ambiente y Sociedad, ‘Asociaciones público-privadas desde la banca multilateral: implementación en américa latina Parte 1 y Parte 2
• Heinrich Boll Foundation, ‘A Standard Contract for PPPs the World Over: Recommended PPP Contractual Provisions Submitted to G20, An Essay by Steven Shrybman and Scott Sinclair 2015
• International civil society statement, ‘The Guidelines on the Responsible Governance of Tenure at a Crossroads’ 2015
• E Lobina, S Kishimoto, O Petitjean ‘Here to Stay: Water Remunicipalisation as a Global Trend’ - PSIRU, TNI and Multinationals Observatory, 2014
• A Martin-Prevel (2014) ‘Willful Blindness: How the World Bank’s Country Rankings Impoverish Small Farmers’ - Oakland Institute, also in French and Spanish
• MJ Romero ‘What Lies Beneath?: A Critical Assessment of PPPs and their impact on sustainable development’ - Eurodad, 2015
• Office of the UN High Commissioner on Human Rights, Report of the UN High Commissioner for Human Rights, E/2014/86 2014
• I Ortiz, M Cummins, J Capaldo, K Karanunethy, ‘The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries’ 2015
• UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights ‘Public debt, austerity measures and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ E/C.12/2016/1 2016