الإسهام في حركة حقوق المرأة المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

شاركت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممثلةً بعدد كبير من أعضائها في المنتدى النسوي لآسيا والمحيط الهادئ الذي نُظم من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2017 في شيانغ ماي في تايلاند، كما نظمت العديد من حلقات العمل على هامش المنتدى.

جمع المنتدى النسوي لآسيا والمحيط الهادئ الذي نظمه منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية ما يزيد على 300 ناشط من منطقة آسيا والمحيط الهادئ للارتقاء بالحركات النسائية في المنطقة وتعزيز استراتيجيات من شأنها تفكيك النظم والهياكل التي تُديم اللامساواة، وتقف وراء تغير المناخ، ولا تنفك تنتهك الحقوق الإنسانية للمرأة.

djeikryxgaaddmo.jpg

ولمواجهة الأزمة المناخية المتفاقمة واستغلال النساء العاملات بأجر ومن غير أجر على حد سواء، انضوى جميع المشاركين تحت شعار "مقاومات، صامدات، أخوات" (reSisters, perSisters,Sisters) لمواجهة الرأسمالية العالمية للشركات، وسلطة النظام الأبوي، والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة عن طريق تعزيز الحركات النسائية وتعميم نماذج بديلة.

وقد نسقت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنظيم حلقتي عمل في المنتدى النسوي لآسيا والمحيط الهادئ. عُقدت الحلقة الأولى تحت عنوان "النظر في حقوق المرأة المتعلقة بالسكن والأرض والموارد الطبيعية"، وتناولت السبل التي تُكسب حقوق المرأة في الأرض والسكن والمواد الطبيعية أهمية كبرى بحيث تُمكن النساء من تأمين احتياجاتهن واحتياجات أسرهن ومجتمعاتهن، وتعزز قدرتهن في الوقت عينه على الصمود في مواجهة التحديات الأخرى. مع ذلك، تُبيّن سلسلة من النتائج حددها جماعيًا أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ المرأة لا تزال تواجه تحديات جوهرية تحول دون إعمال حقوقها. وتشمل هذه التحديات عدم ضمان الحيازة، وفي أحيانٍ كثيرة حالات الإخلاء القسري والتشريد الناجمة في الغالب عن نماذج التنمية الجائرة التي تؤدي إلى الاستيلاء على الأراضي والمضاربة العقارية وتجديد الأحياء القديمة. كما تشمل أيضًا الأطر القانونية والمجتمعية التي تديم القوالب النمطية الجنسانية في ما يتعلق بالسكن والأرض والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الممارسات الأبوية  الثقافية التي تقيّد إمكانية المرأة في وراثة الممتلكات أو حيازتها في بعض أنحاء من العالم. وفي هذا السياق، حُددت أيضًا السياسات الاقتصادية التي تُعزز الأدوار المهيمنة للمستثمرين من القطاع الخاص في استغلال الأراضي وإدراتها (مثلًا عن طريق انتشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص).

طُرحت هذه النقاط وُسلط الضوء عليها بفضل إسهامات قدمها ممثلون عن عدد من المنظمات العضوة في الشبكة العالمية، نذكر منهم: بولين فاتا من هاكيجامي (كينيا)، ونيكي غامارا من ديفاند جوب (الفلبين)، ونورايري ثونغميانغثونغ من شبكة نساء الشعوب الأصلية (تايلاند)، وعضو من ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، بالإضافة إلى ملاحظات أدلى بها كلّ من شوبها شوكلا من خدمة أخبار المواطن (الهند)، ورافادي براسرتشارونزوك من مؤسسة التنمية المستدامة (تايلاند)، وتشاندا ثابا (النيبال) من ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا.

di4tib4xyaaavnt.jpg

أما حلقة العمل الثانية فقد ركزت على أمن المدافعات عن حقوق الإنسان ورفاههن. فحدد المشاركون عدة أنواع من التهديدات التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستندين مبدئيًا على التعليقات التي أدلى بها كلّ من تشانشانا تشاكما من شبكة نساء الشعوب الأصلية في بنغلادش (بنغلادش)، وهي عضو في ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، ونيكي غامارا من ديفاند جوب (الفلبين)، وتشاندا ثابا من ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا. وتشمل التحرش والتهديدات الجسدية التي تطال العاملات في أوضاع يطغى عليها الطابع العسكري أو في مناطق النزاع المسلح، وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، وقوانين للمنظمات غير الحكومية التي تحد من قدرة هيئات المجتمع المدني على تلقي التمويل من المصادر الدولية، والمراقبة الرقمية. بعد ذلك، انخرط المشاركون في تبادل تفاعلي للخبرات لناحية التهديدات التي واجهها المشاركون والاستراتيجيات الفعالة التي استخدمت لصد هذه التهديدات أو التعامل معها. عقب اختتام حلقة العمل، عُرضت على المشاركين سلسلة من الموارد المتعلقة بأمن المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم النساء، وحمايتهم.

ننوّه أن حلقة العمل حول الأمن عُقدت بفضل الدعم الذي قدمهProtectDefenders.eu ائتلاف المنظمات التي تطبق آلية الاتحاد الأوروبي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لخطر جسيم.