من أطراف مدينة ساو باولو، مرورًا بأنقاض غزة، ووصولاً إلى الأحياء العشوائية في جنوب أفريقيا، يتكرر نمط مألوف: المجتمعات التي تجرؤ على الدفاع عن الحياة والأرض والكرامة تُستهدف بشكل مباشر. ما نشهده ليس مجرد حوادث متفرقة، ولا نتيجة للفساد أو فشل الحوكمة فحسب، بل هو الاقتصاد السياسي للعنف: نظام عالمي يُستخدم فيه العنف — سواء من قبل الدولة أو الجهات غير الحكومية — للحفاظ على نظام اقتصادي قائم على الربح والسيطرة.
هذا العنف ليس استثنائياً، بل هو التعبير المجسّد عن منطق الرأسمالية. فمنذ بداياتها، اعتمدت الرأسمالية على القوة المفرطة — من خلال السلب، والعبودية، والاستغلال. واليوم، عزّز النيوليبرالية هذا العنف، وطمست الحدود بين الشركات والجريمة المنظمة والمؤسسات الحكومية. والنتيجة: تتعرض المجتمعات المدافعة عن أراضيها ومياهها ومقدّساتها لهجمات مستمرة، في ظل تفشّي الإفلات من العقاب. من الاختفاء القسري إلى التجريم، ومن “التنمية” العسكرية إلى التهجير القسري — أصبحت القمع تكلفة للمقاومة.
فهم طبيعة الصراع هو أول فعل من أفعال المقاومة. في هذا العدد، نعرض ثلاث حالات رمزية تكشف الطبيعة الهيكلية لهذا العنف — وتبرز الحاجة الملحّة إلى بناء تضامن جماعي وعابر للحدود
