وفي الميثاق المشترك للنضال الجماعي، حددت الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في الشبكة هيمنة الشركات على المؤسسات الحكومية وصنع القرار كأحد الشروط العالمية الخمسة التي تقوض حقوق الإنسان الخاصة بالمجتمعات المحلية في كل أنحاء العالم.
محتوى ذو صلة