بدايةً طوّر الفريق العامل المعني بالحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية في الشبكة العالمية هذا الميثاق. وعلى مدى الأشهر الثمانية عشرة التي سبقت الاجتماع العالمي للاستراتيجية تعمّقت 20 حركة اجتماعية، من أعضاء الشبكة العالمية، في تحليل مشترك للأوضاع العالمية السائدة التي تواجهها مجتمعاتها المحلية المختلفة، وبيّنت نقاط الوحدة الناشئة بين حركاتها، لاعتمادها أساسًا في الاجراءات والحملات على نطاق الشبكة العالمية. وفي أعقاب استعراض المسودة الأولية من قبل أعضاء الفرق العاملة الموضوعية في شهر حزيران/يونيو 2016، وإدراج المدخلات التي قدمّها هؤلاء الأعضاء، عُرض الميثاق المشترك للنضال الجماعي ونوقش في الاجتماع العالمي للاستراتيجية الذي عُقد في بوينس أيرس في الأرجنتين، وذلك للإسهام في التحليل الذي ستسترشد به الشبكة العالمية لدى وضع خطتها الاستراتيجية المقبلة.
تنص المبادئ الأساسية للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضمان “مركزية الجماعات الشعبية والحركات الاجتماعية، والاستناد في أنشطتها إلى التجارب التي تعايشها الشعوب التي تقاوم الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز الاجراءات والأعمال الجماعية الملموسة القادرة على إحداث تغيير منتظم”. يعكس هذا الميثاق مرحلة مهمة لقيادة الحركات الاجتماعية داخل الشبكة العالمية، ويُسهل تحديد نقاط التحليل المُشترك على نطاق الشبكة القائم على تجارب الشعوب التي تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان، ويدفع عجلة عملنا الجماعي من أجل تغيير الهياكل الاقتصادية والسياسية المجحفة.
الأوضاع السائدة والتحديات المشتركة
يُبرز الميثاق بعض الخصائص الأساسية التي تتسم بها النماذج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة التي تقوّض إعمال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الإفقار والحرمان في خضم الوفرة، وهيمنة الشركات على مؤسسات الدولة وصناعة القرار، وتعميق اللامساواة، وتدهور النظم البيئية وتغيّر المناخ، والقمع المتزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان.
النقاط الناشئة من أجل توحيد النضالات
رأى الفريق العامل المعني بالحركات الاجتماعية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن ” إقامة عالم آخر ممكن وضروري، ونحن العربة للوصول إلى هناك”. ويتطلب تحقيق ذلك في جزء منه الاعتراف بأن أعضاء الشبكة باختلاف تنوعهم يواجهون قوى ومصالح عالمية مشتركة غالبًا ما تحقق المكاسب على حساب إفقار الآخرين وحرمانهم وتجرديهم من ممتلكاتهم. واتفقت الحركات على ضرورة عولمة النضال من أجل حقوق الفقراء والمهمشين والمحرومين بالاستناد إلى النقاط التالية، بدءًا من التركيز المشترك على استعادة حقوق الإنسان واعتمادها إطارًا مشتركًا للتحليل والمطالب المنبثقة عن النضال الاجتماعي، ما من شأنه تعزيز المساءلة والتصدي لنموذج التنمية والحكم الذي يُديم الانتهاكات.
