كما تستند هذه الركائز إلى جهود المناصرة الأوسع التي تقودها شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية — من عملية المعاهدة الملزِمة بشأن حقوق الإنسان والشركات إلى الحركة العالمية من أجل العدالة في الديون — مؤكّدة أن العدالة المناخية، والعدالة الاقتصادية، وحقوق الإنسان مترابطة ولا يمكن فصلها. إنّ تحقيق حلول حقيقية يتطلّب تفكيك إفلات الشركات من العقاب، والتصدي للترابط بين المناخ والديون، ووضع التزامات ملزِمة على أولئك الذين يتحمّلون أكبر قدر من المسؤولية عن الأزمة.
يدعو أعضاء شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحكومات إلى استعادة العدالة المناخية الحقيقية من خلال إزالة الطابع الاستعماري عن العمل المناخي، ووضع الحلول التي يقودها الشعوب الأصلية، والنساء، والأشخاص من مختلف الهويات الجندرية، والعمال والعاملات، والمجتمعات المتضررة في الخطوط الأمامية في قلب السياسات المناخية. فهذه البدائل التي يقودها الناس موجودة بالفعل — لكنها لا تزال مهمَّشة بفعل هيمنة الشركات، والغسل الأخضر، والأنظمة الاستعمارية نفسها التي تغذّي الأزمة.
إنّ الشمال العالمي مدين للجنوب بدَينٍ بيئيٍّ تراكم على مدى قرون من الاستخراج والاستغلال والاستحواذ على الغلاف الجوي. يجب على مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) مواجهة هذا الإرث من خلال ضمان تمويل مناخي قائم على المنح، وإلغاء الديون غير المشروعة، ووضع قواعد ملزمة تجعل الجهات المسؤولة تتحمّل نصيبها العادل من الأضرار الناتجة.
ست ركائز لإزالة الطابع الاستعماري عن العمل المناخي
1. تعزيز الحلول التي يقودها الشعوب، بما يتجاوز الربح وتسليع الطبيعة
من الزراعة البيئية إلى السيادة الغذائية والطاقية، تعمل المجتمعات على استعادة النظم البيئية واقتصادات الرعاية. يجب على COP30 إنهاء أسواق الكربون، ورفض “الاستخراجية الخضراء”، وتعزيز الاعتراف القانوني بحقوق الطبيعة.
2. وضع التحليل النسوي والتقاطعي في صميم نضالاتنا المشتركة من أجل العدالة المناخية
الأزمة المناخية متجذّرة في النوع الاجتماعي — إذ تتحمّل النساء والأشخاص من مختلف الهويات الجندرية عبء الحفاظ على الحياة، ومع ذلك يتم إقصاؤهم إلى حدّ كبير من المفاوضات والتمويل المناخي. يجب على COP30 ضمان مشاركة آمنة، والاعتراف بعمل الرعاية، وجعل القيادة النسوية محوراً أساسياً للانتقال العادل.
3. المطالبة بالعدالة، والتعويض، والجبر عن الأضرار المناخية، وحماية المدافعين والمدافعات عن البيئة
يُجرَّم المدافعون عن البيئة بينما تجني الشركات الأرباح. يجب على COP30 تفعيل آليات الجبر عن الأضرار المناخية، والامتثال لأحكام المحاكم الدولية، وجعل حماية المدافعين والمدافعات شرطاً غير قابل للتفاوض لاستضافة مؤتمرات المناخ.
4. استعادة السيطرة على التمويل المناخي القائم على الحقوق والموجّه نحو الجبر والإصلاح
يجب أن يكون التمويل المناخي وسيلة للإصلاح، لا أداة لتكريس الديون. إنّ الشمال العالمي مدين للجنوب بدَينٍ بيئيٍّ — لذا يجب على COP30 ضمان تمويل قائم على المنح، وإلغاء الديون غير المشروعة، وتخصيص ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030 لدعم الحلول التي يقودها الناس.
5. كشف كلفة العسكرة والاستخراجية وأوجه عدم المساواة البنيوية
تغذّي الحروب والاحتلالات والمجمّع الصناعي العسكري الانبعاثات والقمع معاً. يجب على COP30 أن تطالب بالشفافية بشأن الانبعاثات العسكرية، وأن تعيد توجيه الميزانيات العسكرية نحو الرعاية والإصلاح والحلول المجتمعية.
كما يجب عليها مواجهة الطريقة التي تُستخدم بها أنظمة الطاقة كأداة للعنف والاحتلال — من أرباح الوقود الأحفوري التي تموّل الحروب إلى حصار واستغلال الموارد الطاقية في فلسطين. تدعم شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حملة الحظر العالمي للطاقة من أجل فلسطين (GEEP)، التي تدعو إلى قطع العلاقات المالية والسياسية مع الشركات والدول المتورطة في جرائم الحرب والإبادة والتدمير البيئي.
6. مواجهة هيمنة الشركات على المفاوضات المناخية
لا مكان للوبيات الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية. يجب على COP30 اعتماد سياسة تضارب المصالح، وحظر الرعاية التجارية، وضمان أن تُصاغ السياسات المناخية بواسطة الشعوب — لا الملوِّثين.
