Our response COVID-19

في ظل تفاقم عدم المساواة بسبب الجائحة وأزمة المناخ المتصاعدة، كان لا بدّ لنا أن نتذكّر مركزية الرعاية في مجتمعاتنا، لذلك، نظمت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فعالية على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة* بعنوان "مركزة الرعاية في مقاربة نسوية متعددة الجوانب للخسائر والأضرار" (24 آذار/مارس 2022). شارك فيه مدافعون عن حقوق المرأة وناشطات نسويات من مختلف المناطق، وناقشوا في خلاله سبل النهوض بالعمل من أجل تحقيق انتقال سريع ومنصف ومستدام وعادل بيئيًا بعيدًا من الوقود الأحفوري للوصول إلى مجتمع خالٍ من الكربون يقوم على الرعاية المتجددة ويركز على رفاه الناس والكوكب.

تعرّضت قدرة الحكومات على توفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى إعاقة متزايدة بسبب المديونية؛ مما يجعلهم عمليا غير قادرين على الاستجابة للأزمات الكبرى. يمكن للدول القوية التي تسيطر على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، أن تسمح لهذه الاقتصادات بالاستجابة بشكل هادف؛ هم فقط بحاجة إلى الإرادة.

كانت حكومات الجنوب العالمي، لعدة قرون، وبسبب الموروثات الاستعمارية لعدم المساواة، مدينة للجهات الفاعلة القوية. في عام 1825، أجبرت فرنسا هايتي المستقلة حديثًا على دفع ما بين 20 و30 مليار دولار أمريكي كتعويض لمالكي العبيد الفرنسيين الذين أطاحت بهم قبل أقل من عقدين من الزمن. لقد استغرق الأمر 122 عامًا للوفاء بهذا الدين المعوق، تاركًا ما اعتاد أن يكون المستعمرة الأكثر ربحًا على وجه الأرض غير قادرة على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية الأساسية. لم تتمكن هايتي من الخروج من دوامة الديون هذه: ففي عام 2019، أنفقت على سداد ديونها أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته على الخدمات الاجتماعية.

بيّنت أزمة كوفيد-19 سبب الأهمية الملّحة لإبرام ميثاق اجتماعي للرعاية يُنهي التفاوتات الهيكلية والتأنيث المتزايد للفقر في أميركا اللاتينية، اللذين،  بحسب اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، طالت آثارهما 118 مليون امرأة في عام 2021، بزيادة بلغت 23 مليون عن العام 2019.

لربما كانت هذه الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة فرصة سانحة للاعتراف بالرعاية ركنًا أساسيًا في مجتمعاتنا. فمنذ ظهور الجائحة، عوّض العمل غير المرئي الذي تمارسه ملايين النساء في العالم، إلى حد كبير، عن مثالب الأنظمة العامة الهشة والضعيفة بفعل الخصخصة المتزايدة وتسليع القطاع العام. ومن ثمّ، إننا نُشيد يوميًا بملايين العاملين في القطاع الصحي، ونلفت إلى أن 73 % من هؤلاء العاملين تعرضوا للفيروس من غير أن يكونوا مجهزين بمعدات الحماية الكافية في أنظمة صحية تفتقر إلى الموارد بسبب نقص الاستثمار العام لعقود من الزمن. كما نعرب عن امتناننا لأولئك الذين يجازفون بصحتهم وصحة أسرهم في سبيل الاستمرار في رعاية أفراد الأسرة وإعالتهم؛ ولا يجب أن ننسى أنه وبسبب إغلاق المدارس، اضطر الكثيرون إلى مضاعفة نوبات العمل بالإضافة إلى رعاية أطفالهم، والاعتناء بالأحفاد وأبناء الأخوة في أحيانٍ كثيرة.

انضم نحو 200 عضو وحليف للشبكة العالمية معاً لترديد أصوات مجتمعاتنا التي تضررت بشكل كبير باللامساواة التي فاقم منها رفض منظمة التجارة العالمية تمرير تنازل فعال وشامل فيما يخص حقوق الملكية الفكرية (تريبس) فيما يخص لقاحات وعلاجات كوفيد-19.