تعرّضت قدرة الحكومات على توفير الخدمات العامة الأساسية، وضمان الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى إعاقة متزايدة بسبب المديونية؛ مما يجعلهم عمليا غير قادرين على الاستجابة للأزمات الكبرى. يمكن للدول القوية التي تسيطر على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، أن تسمح لهذه الاقتصادات بالاستجابة بشكل هادف؛ هم فقط بحاجة إلى الإرادة.
كانت حكومات الجنوب العالمي، لعدة قرون، وبسبب الموروثات الاستعمارية لعدم المساواة، مدينة للجهات الفاعلة القوية. في عام 1825، أجبرت فرنسا هايتي المستقلة حديثًا على دفع ما بين 20 و30 مليار دولار أمريكي كتعويض لمالكي العبيد الفرنسيين الذين أطاحت بهم قبل أقل من عقدين من الزمن. لقد استغرق الأمر 122 عامًا للوفاء بهذا الدين المعوق، تاركًا ما اعتاد أن يكون المستعمرة الأكثر ربحًا على وجه الأرض غير قادرة على تطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية الأساسية. لم تتمكن هايتي من الخروج من دوامة الديون هذه: ففي عام 2019، أنفقت على سداد ديونها أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته على الخدمات الاجتماعية.
