Canadá

Solapas principales

Caselaw

بدأت هذه القضية عام 2014 بشكوى تتعلق بحقوق الإنسان قُدِّمت نيابة عن ثلاثة من المدعين الفرديين وائتلاف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يزعمون فيها وجود تمييز منهجي على أساس الإعاقة ومصدر الدخل في تقديم المساعدة الاجتماعية وذلك خلافاً لقانون حقوق الإنسان. وزعم المدعون أن مقاطعة نوفا سكوتيا (المقاطعة) مارست التمييز ضدهم في تقديم المساعدة الاجتماعية بسبب إعاقتهم البدنية والعقلية ووضعهم المالي. 

 

Cette affaire a débuté en 2014 avec le dépôt d’une plainte relative aux droits humains au nom de trois requérantes individuelles et de la Disability Rights Coalition alléguant une discrimination systémique fondée sur le handicap et sur la source de revenu dans la prestation d’aide sociale, contrevenant à la Loi sur les droits de la personne. Les requérantes ont affirmé que la Province de la Nouvelle-Écosse (la Province) avait fait preuve de discrimination à leur égard dans la prestation d’aide sociale, en raison de leurs handicaps physiques et mentaux et de leur situation financière. 

Este caso comenzó en 2014 con una denuncia de derechos humanos presentada en nombre de tres demandantes individuales y la Disability Rights Coalition (DRC), alegando discriminación sistémica por motivos de discapacidad y fuente de ingresos en la provisión de asistencia social, contraria a la Ley de Derechos Humanos. Los demandantes alegaron que la Provincia de Nueva Escocia (la Provincia) los había discriminado en la provisión de asistencia social debido a sus discapacidades físicas y mentales y su situación financiera. 

This case began in 2014 with a human rights complaint filed on behalf of three individual complainants and the Disability Rights Coalition alleging systemic discrimination on the basis of disability and source of income in the provision of social assistance contrary to the Human Rights Act. The complainants alleged that the Province of Nova Scotia (the Province) had discriminated against them in the provision of social assistance due to their physical and mental disabilities and financial status. 

استأنفت شركة نفسون ريسورسز المحدودة (نفسون)، وهي شركة تأسست في كولومبيا البريطانية وتمتلك 60 من المئة من شركة بيشا مايننغ شير كومباني، اتفاق محكمة الاستئناف مع قاضي دوائر الاستئناف على رفض التماس نفسون بشطب المرافعات. تمت مقاضاة نفسون في دعوى جماعية ضمت أكثر من ألف فرد ادعوا أنهم أُجبروا على العمل في منجم شركة بيشا مايننغ شير كومباني بين عامي 2008 و 2012. قال العمال الإريتريون أنهم أُجبروا، عن طريق تجنيدهم العسكري وإنزال العقاب الشديد بهم أو بأسرهم في حال عدم الانصياع للأوامر، على العمل في ظروف قاسية وخطيرة في منجم بيشا.

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), société constituée en Colombie-Britannique qui détient 60% des parts de la Bisha Mining Share Company, en a appelé de l’accord de la Cour d’appel et du juge en cabinet pour ce qui est de rejeter la requête de radiation des actes de procédure présentée par Nevsun. Un recours collectif a été intenté contre Nevsun par plus de 1,000 personnes qui ont affirmé avoir été contraintes de travailler à la mine de la Bisha Mining Share Company entre 2008 et 2012.

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), una empresa establecida en la Columbia Británica que es propietaria del 60% de la Bisha Mining Share Company, apeló el acuerdo del Tribunal de Apelaciones respecto de la decisión del juez de Cámara (Chambers Judge) de rechazar la petición de Nevsun de anular los alegatos. Nevsun había sido objeto de una demanda colectiva presentada por más de mil personas que decían haber sido obligadas a trabajar en la mina de Bisha Mining Share Company entre 2008 y 2012.

Nevsun Resources Ltd. (Nevsun), a corporation incorporated in British Columbia that owns 60% of the Bisha Mining Share Company, appealed from the Court of Appeal’s agreement with the Chambers Judge to dismiss Nevsun’s motion to strike the pleadings. Nevsun was sued in a class action made up of more than 1,000 individuals who claimed they were forced to work at the Bisha Mining Share Company’s mine between 2008 and 2012.

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية القيود المستمدة من القانون العام الإنجليزي بشأن مشاركة المؤسسات الخيرية في نشاط سياسي غير حزبي لضمان إجراء تغييرات في القوانين والسياسات لتعزيز أغراضها الخيرية. في كندا، أُدرجت هذه القيود في قانون ضريبة الدخل الكندي الذي نص على أنه لا يجوز للمؤسسات الخيرية المشاركة في الأنشطة السياسية غير الحزبية  سعيًا منها إلى إجراء تغيير في أي قانون أو سياسات إلا في حال كانت هذه الأنشطة  "مساعِدة لأنشطتها الخيرية وعرضية"، بحيث تُشكّل الأخيرة "إلى حد كبير جميع" موارد المنظمة.

Cette affaire concernait des restrictions issues de la common law anglaise à la participation des organismes de bienfaisance à des activités politiques non partisanes visant à obtenir des changements dans les lois ou les politiques pour contribuer à l’avancement de leurs fins de bienfaisance.