Equality and Non-discrimination

Primary tabs

Caselaw

مثل مركز الموارد القانونية السيدة أغنيس سيثول، وهي امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا تعيش في كوازولو ناتال، وتزوجت من جدعون سيثول في عام 1972 بموجب القسم 22 (6) من القانون الإداري رقم 38 لعام 1927 الخاص بالسود، ولجنة المساواة بين الجنسين في الطعن في قانون الملكية الزوجية لعام 1984. بين عامي 1972 و1985، عملت السيدة سيثول ربة منزل وأدارت شركة ملابس منزلية ناجحة لتعليم أطفالها ومساعدة الأسرة على تغطية نفقات الأسرة. بعد تدهور علاقة السيد والسيدة سيثول، هدد السيد سيثول ببيع منزل عائلته. ساعد مركز الموارد القانونية السيدة سيثول على وقف بيع منزلهم حتى انتهاء الطعن الدستوري.

Le Legal Resources Centre (LRC) a représenté Mme Agnes Sithole, une femme de 72 ans vivant au KwaZulu-Natal, qui a épousé Gideon Sithole en 1972 en vertu de la section 22(6) de la loi 38 de 1927 sur l'administration des Noirs (BAA), et de la Commission pour l'égalité des sexes dans une contestation de la loi de 1984 sur les biens matrimoniaux. Entre 1972 et 1985, Mme Sithole a travaillé comme femme au foyer et a exploité avec succès un commerce de vêtements à domicile pour éduquer ses enfants et aider la famille à faire face aux dépenses du ménage. Après que la relation entre M.

El Legal Resources Centre (LRC) representó a Agnes Sithole, una mujer de setenta y dos años de edad residente de KwaZulu-Natal que en 1972 se había casado con Gideon Sithole fuera del régimen de gananciales, con arreglo al artículo 22(6) de la Ley Black Administration Act 38 de 1927 (BAA), y la Comisión por la Igualdad de Género cuestionando la Ley de Bienes Conyugales de 1984. Entre 1972 y 1985, la Sra. Sithole trabajó como ama de casa y administró con éxito un negocio de vestimenta desde su hogar, pudiendo educar a sus hijos y asistir en el pago de los gastos de la familia.

The Legal Resources Centre (LRC) represented Mrs. Agnes Sithole, a seventy-two-year-old woman living in KwaZulu-Natal who married Gideon Sithole in 1972 out of community of property in terms of section 22(6) of the Black Administration Act 38 of 1927 (BAA) and the Commission for Gender Equality in a challenge to the Matrimonial Property Act of 1984. Between 1972 and 1985 Mrs. Sithole worked as a housewife and ran a home-based clothing business successfully to educate her children and assist the family household expenses. After the relationship between Mr. and Mrs. Sithole deteriorated, Mr.

في مطلع عام 2016، أصدر المشرف العام بالوكالة تعميمًا يطالب بموجبه  المتعلّمين بتقديم شهادات ميلادهم إلى إدارة المدرسة، مشيرًا إلى أن المتعلمين غير القادرين على تقديم شهادات ميلادهم لن يتلقوا أي تمويل. أجبر هذا الأمر المدارس على استبعاد الأطفال غير المسجلين أو السماح بإبقائهم والاضطرار إلى تخصيص مواردها الشحيحة أصلًا. وعلى الرغم من أن التعميم طالب بتقديم شهادات الميلاد، إلا أن المدارس عمليًا استبعدت أيضًا الأطفال غير المواطنين الذين تعذّر عليهم تقديم تصاريح تسمح لهم بالإقامة في البلاد.

Au début de 2016, le surintendant général intérimaire a publié une circulaire exigeant que les apprenant-e-s présentent leur certificat de naissance à la direction de l’école.  Les apprenant-e-s qui ne pouvaient pas présenter leur certificat de naissance ne recevraient plus de financement.  Les écoles étaient ainsi obligées d’exclure les enfants sans papiers ou de leur permettre de rester tout en répartissant les ressources déjà maigres.  Même si la circulaire exigeait la présentation de certificats de naissance, dans la pratique, les écoles excluaient aussi des enfants étrangers qui ne pou

A principios de 2016, el superintendente general en funciones emitió una circular exigiendo que los alumnos presenten su certificado de nacimiento ante la administración de las escuelas. Quienes no pudieran presentar su certificado de nacimiento dejarían de recibir asistencia financiera. Como consecuencia, las escuelas estaban obligadas a excluir a los niños y niñas indocumentados o se les permitía incluirlos con la condición de que debían distribuir entre todos los ya escasos recursos.

In early 2016, the Acting Superintendent-General issued a circular that demanded learners present their birth certificates to the school administration. Learners unable to submit their birth certificates would no longer receive funding. This had to effect of forcing schools to exclude undocumented children or to allow them to remain while forcing schools to spread already scarce resources. Although the circular demanded birth certificates, in practice schools also excluded non-national children where they were unable to present permits which allowed them to reside in the country.

في 28 نوفمبر 1902، السيد كاريل يوهانس كورنيليوس دي جاغر والسيدة  كاثرين دوروثيا دي جاجر وصية بترك مزارع معينة لأطفالهم خلال حياتهم وبعد ذلك للأحفاد الذكور فقط ، حتى الجيل الرابع. في عام 2015، توفي السيد كالفين دي جاغر، الذي ورث نصف حصص المزرعة، بدون أطفال ذكور. وفي وصيته ترك نصيبه من المزارع لبناته الخمس. ثم ظهرالسؤال حول ما إذا كان البند 7 من الوصية الأصلية - التي كانت ستمنع بنات كالفين من الميراث - قابلة للتنفيذ بالنظر إلى الحماية المنصوص عليها في دستور عام 1996 وتعزيز المساواة في منع التمييز غير العادل قانون 4 لعام 2000 (قانون المساواة).

Le 28 novembre 1902, M. Karel Johannes Cornelius De Jager et Mme Catherine Dorothea De Jager ont signé un testament en laissant certaines fermes à leurs enfants durant leur vie et par la suite aux descendants mâles uniquement, jusqu'à la quatrième génération. En 2015, M. Kalvyn De Jager, qui avait hérité de la moitié des parts de la ferme, est décédé sans enfant mâle. Dans son testament, il a légué sa part des fermes à ses cinq filles.