استكشف تحليلنا المشترك للأوضاع العالمية والمسارات التاريخية التي تقوّض حقوق الإنسان وتعرض الكوكب للخطر. يُعد هذا التحليل الذي تسترشد به المجتمعات المقاوِمة في شتى أنحاء العالم، عاملًا أساسيًّا لتحديد المطالب والاستراتيجيات والرؤى الشاملة للنهوض بالعدالة الاجتماعية وإحداث التغيير النظامي.
إن تطوير تحليل مشترك يفتح بصيرتنا. وقد رأيت عدد القضايا التي تنتج عن المظالم النظامية وتأثيرها في النساء الفقيرات على وجه الخصوص، في أنحاء شتى من العالم.
الميثاق المشترك للنضال الجماعي
تم إعداد الميثاق المشترك للنضال الجماعي من قبل الحركات الاجتماعية، وتمت المصادقة عليه من قبل عضوية الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال اجتماعها الاستراتيجي العالمي (15–19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، كتحليل مشترك للظروف البنيوية التي تُعمّق من عدم المساواة، والفقر، وتجريد المجتمعات من أراضيها وحقوقها في جميع أنحاء العالم. يدين الميثاق تصاعد هيمنة السلطة الشركات، وأزمة المناخ، واستيلاءها على المؤسسات الديمقراطية، وتزايد القمع ضد المدافعين عن الحقوق. كما يطرح مبادئ مشتركة لبناء قوة جماعية وتحويل الأنظمة القمعية. ويحدد نقاط توافق أولية قد تشكّل أساسًا لحملات عالمية أو إجراءات منسّقة، بما يتماشى مع مهمة الشبكة: “بناء حركة اجتماعية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واقعًا لجميع الناس”.
استجابةً لتفاقم هذه الأزمات، قاد فريق عمل الحركات الاجتماعية عملية عالمية لتحديث الميثاق. ومن خلال حوارات افتراضية، واجتماعات حضورية في جنوب إفريقيا (2023) والبرازيل (2024)، وورش عمل تناولت العنف الاقتصادي، والدَّين، والرعاية، وأزمة المناخ، أعادت الحركات تقييم التحليل الجماعي وتحديثه. وفي يوليو/تموز 2024، تم إدراج مساهماتهم رسميًا كملاحق للنص الأصلي، مما أكد من جديد على قيادتهم والتزامهم العميق بالعدالة والكرامة وحقوق الإنسان.
الدعوة العالمية للتحرك في مواجهة كوفيد19
لما كان حجم جائحة كوفيد 19 والأزمات المرتبطة بها قد أضحى جليَّا للغاية، شارك الأعضاء في سلسلة من المناقشات داخل الفرق العاملة المختلفة لتقييم آثارها. توّجت هذه المناقشات بإطلاق الدعوة العالمية للتحرك على نطاق الشبكة في مواجهة كوفيد 19 في الأول من أيار/مايو 2020. وقد حددت هذه الاستجابة الجماعية المطالب الشاملة والنظامية من أجل التعافي العادل والانتقال المنصف، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات كفيلة بإحداث تحوّلات للانتقال إلى “وضع طبيعي” جديد متأصل في حقوق الإنسان والحقوق البيئية.
المزيد عن التحليل المشترك
