Summary
تتعلق هذه القضية بانتهاك الحق الأساسي للأشخاص المسجونين الذي تكفله المادة 21 من الدستور. ولم يحصل المحتجزون المعنيون على مساعدة قانونية عند مثولهم أمام قاضٍ قضائي، وظل معظم الملتمسين رهن الاحتجاز. وأكدت الدولة أن الملتمسين لم يطلبوا المساعدة القانونية. ومع ذلك، يدعي الملتمسون أنهم وقعوا ضحايا لعنف الشرطة، بما في ذلك إصابتهم بالعمى، وينددون بعدم إجراء أي تحقيق أو انتصاف مناسب في هذه القضية.
ورأت المحكمة العليا أن الدولة ملزمة دستورياً بتوفير المساعدة القانونية المجانية للمتهم الذي يواجه عقوبة السجن إذا كان معوزاً وغير قادر على الحصول على خدمات قانونية بوسائل أخرى. وتكفل المادة 21 من الدستور تقديم المساعدة القانونية للمتهم في جميع الأوقات أمام المحكمة، ويجب تقديم المساعدة دون أن يضطر المتهم إلى تقديم طلب للحصول عليها. ولا يمكن للدولة التذرع بنقص الأموال أو العجز الإداري كسبب لعدم تقديم هذه الخدمات. وتعتبر الخدمات القانونية ”عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة المعقولة والمنصفة والعادلة للشخص المتهم بارتكاب جريمة، ويجب اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ضمانة المادة 21؛ وللدولة ولاية دستورية لتوفير محامٍ للمتهم إذا كانت ظروف القضية وغايات العدالة تقتضي ذلك …“.
وأشارت المحكمة العليا أيضاً إلى أنه، وفقاً للمادة 22 من الدستور، يقع على الشرطة التزام دستوري وقانوني بإحضار أي شخص يتم توقيفه أمام قاضٍ قضائي في غضون 24 ساعة من استجوابه. ويقع على عاتق القضاة ممارسة اليقظة الصارمة في تطبيق هذا الشرط من أجل ضمان الرقابة الفعالة على إجراءات الشرطة.
كما أمرت المحكمة بإجراء مزيد من التحقيق في ادعاءات العديد من المدعين بأنهم تعرضوا للتعمية من قبل الشرطة. كما أدانت تقاعس قاضي التحقيق الأول في القضية، مسلطةً الضوء على تقاعسه عن الأمر بإجراء تحقيق.
