يشارك
الجمعة, ديسمبر 19, 1980
يشارك

طبيعة القضية

بموجب المادة 21 من الدستور، يقع على الدولة التزام دستوري بتوفير المساعدة القانونية المجانية لأي متهم حيثما توافر شرطان: (1) أن يكون المتهم معوزًا ولا يستطيع الحصول على المساعدة القانونية بوسائله الخاصة، و (2) أن يكون هناك خطر التعرض للسجن. ويجب أن تُمنح هذه المساعدة تلقائياً، دون أن يضطر المتهم إلى تقديم طلب للحصول عليها. وباﻹضافة إلى ذلك، وبموجب المادة 22 من الدستور، يجب تقديم أي شخص يتم توقيفه أمام قاضٍ قضائي في غضون 24  ساعة، وذلك لضمان المراقبة الفعالة للاحتجاز من جانب السلطة القضائية.

تنفيذ القرار والنتائج

أوصت المحكمة العليا بإيداع الأشخاص المسجونين في نزل تديره جمعية إغاثة المكفوفين في دلهي وتموله ولاية بيهار.

أهمية القضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تؤكد بقوة على التزام الدولة بتوفير المساعدة القانونية المجانية للمتهمين المعوزين. ولا يمكن للدولة التهرب من هذه المسؤولية بالتذرع بالقيود المالية أو الإدارية.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.