طبيعة القضية
في عام 2004، أصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا حكما في قضية ت-025 (T-025)، أعلنت فيه عدم دستورية حالة الملايين من الأشخاص المهجرين داخلياً بسبب النزاع المسلح. ونشأ عدم الدستورية هذا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بإخفاقات الدولة المنهجية في حماية المهجرين داخل بلدهم. ولمعالجة هذا الوضع غير الدستوري، أنشأت المحكمة آلية رصد تتألف من نوعين من الإجراءات: (1) إجراءات خاصة تهدف إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مختلف الهيئات العامة، التي طلب منها تقديم تقارير دورية عن تنفيذها لأوامر المحكمة ; و (2) مراسيم المتابعة، وهي وثائق مكتوبة إضافية من المحكمة طوّرت ووضحت أوامر المحكمة في قضية ت-025، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا من الناس وأولئك الأكثر تضررا من النزاع المسلح الداخلي. المرسوم 005 لعام 200 هو أحد هذه المراسيم، ويشير تحديدا إلى حالة الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي الذين تم ترحيلهم قسرا.