طبيعة القضية
تُعد هذه القضية تقييم متابعة للقرار رقم 092 الصادر عن محكمة الإجراءات الخاصة في عام 2008، الذي أعلن عن الانتهاك النظامي لحقوق النازحات في النزاع المسلّح، وأمر بناء على ذلك باعتماد تدابير محددة لتعزيز حماية الحقوق الأساسية للمرأة. كان الهدف من عملية المتابعة مساعدة المحكمة على تقييم مستوى الامتثال للحكم T-025، لا سيما التدابير التي اعتمدتها الحكومة في الأمر رقم 092 لعام 2008. في هذه المتابعة التي تأتي بعد سبع سنوات على صدور الحكم الأولي، خلصت المحكمة إلى أن الخطوات المنصوص عليها في الأمر رقم 092 لم تنفذ بعد، وأن الحقوق الأساسية للنساء لا تزال تُنتهك بطريقة خطيرة ونظامية.