جيجا غوش و1 آخرين ضد اتحاد الهند و2 آخرين، التماس رقم 98 لعام 2012

Nature of the Case

نجحت امرأة مصابة بالشلل الدماغي في الطعن في إنزالها القسري من الطائرة على أساس إعاقتها.

Summary

في 19 فبراير/شباط 2012، أُنزلت السيدة جيجا غوش بالقوة من طائرة تابعة لشركة سبايس جيت كانت تحمل تذكرة سفر على متنها لرحلة من كولكاتا إلى غوا، ونتيجة لذلك فاتها المؤتمر الذي نظمته منظمة ”جميع الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين معًا“ (ADAPT) الذي كانت على وشك حضوره. وفي وقت لاحق، أخبرها مسؤولو شركة الطيران أن الطيار أمرها بمغادرة الطائرة بسبب إعاقتها.

وقد طعنت السيدة غوش في سلوك شركة سبايس جيت، بحجة أنه يتعارض مع ”متطلبات الطيران المدني“ الصادرة في 1 مايو 2008 (CAR) المتعلقة بـ ”النقل الجوي للأشخاص ذوي الإعاقة و/أو محدودي الحركة“، والتي نشرتها المديرية العامة للطيران المدني (DGAC)، التي ورد اسمها كمدعى عليها رقم 2. وانتقدت أيضًا اتحاد الهند (المدعى عليه رقم 1) لعدم ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة دون تمييز، على النحو الذي يقتضيه الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للبلد. وادعت السيدة غوش أن حقوقها الأساسية قد انتُهكت بموجب المواد 32 و14 و21 من الدستور الهندي، وكذلك بموجب قانون الأشخاص ذوي الإعاقة (تكافؤ الفرص وحماية الحقوق والمشاركة الكاملة) لعام 1995 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واحتجت شركة سبايس جيت (المدعى عليها 3) بأن إبعاد السيدة غوش كان مبررًا لأنها لم تبلغ شركة سبايس جيت بإعاقتها وقت حجز التذكرة وتسجيل الوصول (المادة 4-1 من اتفاقية مكافحة الفساد، 2008). وزعمت المدعى عليها أنه بسبب عدم معرفتهم بإعاقتها، فقد شعروا أن السماح لغوش والركاب الآخرين بالسماح لها بركوب الرحلة التي استغرقت خمس ساعات في حالة صحية متدهورة في اعتقادهم (المادة 5.2 من قانون الطيران المدني). وقررت المحكمة أن معاملة السيدة غوش لم تكن ملائمة ولا عادلة وكانت مخالفة للقاعدة 133-أ من القواعد، 1937 والمبادئ التوجيهية الخاصة بـقانون الطيران المدني لعام 2008. أمرت المحكمة المدعى عليها شركة سبايس جيت بدفع تعويضات للسيدة غوش بمبلغ 10 آلاف روبية كتعويض عن معاناتها النفسية والبدنية وعن التمييز غير المعقول ضدها.

ورأت المحكمة أنه، بالإضافة إلى الامتثال للقوانين القائمة مثل لوائح الطيران المدني، يجب على المدعى عليهم أيضًا تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة التي عينتها وزارة الطيران المدني، والمعروفة باسم ”لجنة أشوك كومار“. وشملت هذه التوصيات، على وجه الخصوص، تطوير وحدات تدريبية لموظفي الطيران والأمن لتوعيتهم بالاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي تنظيم هذا التدريب على فترات منتظمة وأن يشمل إجراءات النزول المكيفة. يجب على شركات الطيران أيضًا تعيين موظف شكاوى في جميع المطارات الرئيسية وإنشاء خط مساعدة يسهل الوصول إليه بالكامل للتعامل مع استفسارات الركاب ذوي الإعاقة. يجب توفير المعلومات الأساسية عن الرحلات الجوية ووسائل الترفيه على متن الطائرة بصيغ يسهل الوصول إليها، ويجب أن يتم توصيل تعليمات السلامة بلغة الإشارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب توحيد المعدات والمرافق بالتشاور مع إدارة شؤون ذوي الإعاقة. يجب أن تخضع هذه العملية لإشراف المديرية العامة للطيران المدني (DGAC)، مع تقسيم واضح للمسؤوليات بين شركات الطيران ووكلائها ومنصات حجز التذاكر وخدمات التسجيل.

Enforcement of the Decision and Outcomes

لم يبدِ اتحاد الهند حرصًا كبيرًا على تنفيذ الأمر. وإزاء هذا الجمود، لجأ مقدمو الطلب إلى المحكمة العليا التي قررت، تطبيقًا لمبدأ الانتداب المستمر، الإبقاء على إشرافها على تنفيذ قرارها.

Significance of the Case

يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة بانتظام من المعاملة المهينة وعدم الاحترام عند السفر جواً. وقد تم الإبلاغ عن العديد من الحالات، بما في ذلك ركاب معاقون يتم إنزالهم بوقاحة من الطائرة، وإجبار النساء على خلع سراويلهن أثناء التفتيش الأمني لأنهن يرتدين طرفًا اصطناعيًا، وإجبار مستخدمي الكراسي المتحركة على الوقوف وتوبيخهم، ونقل البالغين على متن الطائرة على أنهم أطفال بسبب عدم وجود معدات مناسبة. تمثل قضية جيجا غوش خطوة حاسمة في الكفاح من أجل المساواة والاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الهند. وهو أول قرار للمحكمة العليا الهندية يكرس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.