طبيعة القضية
في عام 2004، نظرت المحكمة الدستورية في كولومبيا في قضية ت-025، التي أعلنت فيها وجود حالة غير دستورية تتعلق بملايين المهجرين داخليا بسبب النزاع المسلح الذي كان محتدما في البلد. وكان هذا الوضع غير الدستوري نتيجة لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرتبطة بأوجه القصور النظامية للدولة في حماية المهجرين داخليا داخل حدودها الوطنية. ولمعالجة هذا الوضع غير الدستوري، أنشأت المحكمة آلية رصد تتألف من نوعين من الإجراءات: (1) إجراءات خاصة تهدف إلى تقييم التقدم الذي أحرزته مختلف الوكالات الحكومية، والتي بموجبها يطلب من هذه الوكالات تقديم تقارير دورية عن امتثالها لأوامر المحكمة؛ و (2)” مراسيم المتابعة، وثائق مكتوبة إضافية من المحكمة التي تفصل وتوضح أوامر المحكمة في قضية ت-025، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا من الناس والأكثر تضررا من النزاع المسلح الداخلي. ويحدد هذا المرسوم مسؤوليات الحكومة الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة المتاحة للسكان النازحين خلال جائحة كوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هؤلاء السكان لا يزالون يعانون من عواقب غير متناسبة في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.