المرسوم رقم 149 لعام 2022

طلبت أمانة سياسات المهجرين قرارا من المحكمة بشأن وضع المهجرين في سياق جائحة كوفيد-19. جاء هذا الطلب بسبب عدم إدراج المهجرين في استجابة الدولة للجائحة، والتي ركزت بشكل أساسي على كبار السن والأفراد في حالات الفقر والضعف. وقد بررت الأمانة العامة، عند تقديم هذا الطلب للحصول على مرسوم، نهجها بالتشديد على أن حالة عدم الدستورية لا تزال قائمة بالنسبة للمهجرين، مما يحافظ على اختصاص المحكمة في الإشراف على تنفيذ السياسات المتعلقة بهم. لذلك، وفقا للأمانة، كانت للمحكمة سلطة إصدار هذا القرار. وقبلت المحكمة الطلب وشرحت كيف كان هذا المرسوم متفقا مع مبدأ الفصل بين السلطات وولايته الناشئة عن قضايا ت-025 لعام 2004.

وقد طلبت الأمانة العامة من المحكمة إصدار الأوامر الزجرية التالية فيما يتعلق بالسكان المهجرين (1) تخصيص الموارد لتغطية الاحتياجات الأساسية؛ (2) وضع تدابير حماية خاصة للمسنين الذين يعانون من مخاطر صحية متزايدة؛ (3) استخدام سجل المهجرين لتحديد الأولويات ضمن هؤلاء السكان ؛ (4) وضع تدابير حماية خاصة للمناطق المتضررة من العنف الهيكلي والضعف الاقتصادي بشكل خاص.

حللت المحكمة أولا الأشكال الثلاثة للمساعدة الحكومية المتاحة خلال جائحة كوفيد-19، وهي: (1) تدابير الحماية الاجتماعية؛ (2) المساعدة الإنسانية؛ (3) التعويضات الشاملة لضحايا النزاع المسلح. وعلى الرغم من أن هذه الأشكال من المساعدة الحكومية قد تنطبق في سياقات مختلفة، فقد خلصت المحكمة إلى أنه يحق للمهجرين داخليا الحصول على هذه الأنواع الثلاثة من المساعدة. ينبع هذا القرار من الأزمة الإنسانية الطويلة التي يواجهونها، والفقر المدقع الذي يؤثر على غالبية هؤلاء السكان والأثر غير المتناسب لأعمال العنف التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح على المهجرين. وخلاصة القول إن للمهجرين الحق في تدابير الحماية الاجتماعية بسبب حالة الفقر المدقع والضعف التي يعانون منها، وفي الحصول على المساعدة الإنسانية بسبب تهجيرهم القسري، وفي الحصول على تعويضات بوصفهم ضحايا للنزاع المسلح.

وشددت المحكمة أيضا على أهمية أن تتبع الحكومة الوطنية مبدأي المساواة وعدم التمييز في تنفيذ سياساتها الاجتماعية تجاه السكان المهجرين. وبالنظر إلى أن المهجرين يتعرضون بالفعل للتمييز وعدم المساواة بسبب وضعهم، فإن هذه المبادئ تتطلب أن تدمج استجابة الدولة بشكل صريح وضع المهجرين في مكافحتها لجائحة كوفيد-19.