شركة شوبرايت تشيكرز (ذ.م.م) ضد جي إل وآخرين

طبيعة القضية

بعد إجراءات التحكيم، استأنفت شركة شوبرايت تشيكرز (ذ.م.م)  قرار المحكم الذي حمّلها المسؤولية عن التحرش الجنسي من قبل أحد موظفيها بموجب قانون المساواة في العمل (رقم 55 لعام 1998، ”EEA“). كما سعت الشركة أيضًا إلى مراجعة النتائج التي توصل إليها المحكم بأن الموظفة السابقة ”ج. ل.“ قد تم إيقافها عن العمل بشكل غير عادل وفصلها بطريقة مقنعة بعد إبلاغ إدارتها بالتحرش. و بالاستناد إلى المعايير المنصوص عليها في قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية والسوابق القضائية ذات الصلة، وجدت المحكمة أن استنتاج المحكم بشأن التحرش الجنسي معقول، ورأت أن شوبرايت قد انتهكت قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعدم إجراء تحقيق مناسب.

تنفيذ القرار والنتائج

على الرغم من أن ج. ل. حصلت في الأصل على مبلغ 50,000 راند في التحكيم مع شوبرايت، إلا أن محكمة العمل ألغت نصف مبلغ التعويض على أساس أن المبلغ كان أعلى من المبلغ الذي تم منحه في قضايا الاعتداء الجنسي السابقة.

أهمية القضية

يسلط هذا القرار الضوء على الاستجابة المناسبة المتوقعة من الشركة في حالة تقديم شكوى بالتحرش الجنسي في سياق قانون المساواة في العمل. وحذرت المحكمة أيضًا من ممارسة منح شكل من أشكال الاحترام للمعتدي المزعوم بسبب منصبه الهرمي. ورأت المحكمة أنه من غير المناسب، على سبيل المثال، أن ك.ب، بصفته مشرفًا، أُبلغ بالاجتماعات المتعلقة بشكوى التحرش الجنسي، في حين لم يتم إبلاغ ج. ل.، المشتكية.

شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته.