الحكم رقم 3-19-JP/20 والقضايا المتراكمة

طبيعة القضية

المحكمة الدستورية في الإكوادور تصدر قرارًا تعترف فيه رسميًا بالحق في الرعاية المستحقة للحوامل والمرضعات مع التركيز على حق العاملين في القطاع العام.

أهمية القضية

بينما تقول المحكمة أن قوانين الإكوادور تتضمن بالفعل حق الحوامل والمرضعات في الرعاية، تُعد هذه القضية اعترافًا رسميًا بهذا الحق، وتوضح من يستحقه، والجهة الملزمة بالتقيد به، وكيفية انتهاكه في مكان العمل. وتُشدد المحكمة، وهو الأمر المهم، على أن تجارب النساء المشاركات في القضايا الموحدة تمثل التجارب الفعلية للعديد من النساء في القوى العاملة، وتستشهد بعدد من الإحصاءات لتبيّن نقص النساء غير المتناسب في القوى العاملة وتحدد المسؤوليات الأسرية باعتبارها عبئًا تلقيه التقاليد على عاتق المرأة بما يتعارض مع قدرتها على العمل. إن إضفاء الطابع الرسمي على الحق في الرعاية هو وسيلة لإزاحة العبء الملقى على النساء حصرًا، والتأكد أن أرباب العمل لا يمارسون التمييز ضد العاملات الأقل عددًا في الوقت الحالي.

تُحدد المحكمة صراحة المسؤوليات العديدة لأرباب العمل وطرق انتهاك الحق في الرعاية بما يتجاوز الفصل التمييزي. علاوة على ذلك، تقدّم المحكمة الشروط المتعلقة بالتعويضات للنساء اللاتي يُسرّحن من عملهن لأسباب تمييزية أو اللاتي تُنتهك حقوقهن بأي طريقة من الطرق الأخرى. وفي خطوة مهمة، كلفت المحكمة هيئات معينة بوضع سياسات وتشريعات إصلاحية جديدة، فضلًا عن وضع مؤشرات لقياس فعالية القانون في حماية الحق في الرعاية، كل ذلك في غضون فترات زمنية محددة. كما طلبت من هذه الهيئات إبقاء المحكمة على اطلاع دائم بالإجراءات التي تتخذها.

الشكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن