رُفعت دعوى الصالح العام في يوليو/تموز 2008 على حكومة ولاية ماديا براديش بسبب عدم تنفيذ الخطط الخاصة بصحة الأم في الولاية. أصدرت المحكمة العليا في ماديا براديش جبلبور أمرها التاريخي في فبراير/شباط 2012. قضت المحكمة أن عدم قدرة المرأة على البقاء على قيد الحياة بعد الحمل والولادة ينتهك الحق الأساسي في الحياة، على النحو الذي تكفله المادة 21 من الدستور الهندي. وأوصت المحكمة الحكومة باتخاذ تدابير مختلفة لتحسين الرعاية الصحية للأم في الولاية.
أدت الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة العليا في ولاية ماديا براديش فيما كانت القضية لا تزال قيد النظر إلى تأسيس بنك للدم وبناء خزان مياه لتحسين الأوضاع في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
اعترفت المحكمة، في قرارها التاريخي، بأن الحق في الرعاية الصحية للأم والحق في البقاء على قيد الحياة أثناء الولادة وجهٌ من أوجه الحق في الحياة الذي تكرسه المادة 21 من الدستور الهندي. وجدت المحكمة أن هذا الحق يفرض عبئًا على الولاية لتوفير الرعاية الصحية الكافية للأم. قال المحامي جايشري ساتبوت، الذي ترافع في الجلسات النهائية في القضية، إن الحكم خطوة كبيرة إلى الأمام في ما يخص صحة الأم في الهند، حيث بدأ عدد متزايد من المحاكم العليا بالاعتراف بالحقوق الإنجابية باعتبارها حقوقًا أساسية واعطاء الأوامر بالإغاثة لإنقاذ حياة الناس.
شكر خاص لعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن على إسهاماته