فايشنوراني ماهيلا جات ضد ولاية ماهاراشترا و آخرين. 2019 SCC عبر الإنترنت SC 353

طبيعة القضية

على الرغم من أمر المحكمة العليا في عام 2004 الذي يطلب من ولاية ماهاراشترا لتقديم وجبات ساخنة مطبوخة من قبل مجموعات المساعدة الذاتية للنساء للأطفال الذين يحضرون لمراكز أنجانواديس Anganwadis))، استمرت الدولة في الاستعانة بمصادر خارجية متمثلة في شركات كبيرة محلية أو غير محلية للتزويد بالمنتجات الغذائية التكميلية على حساب مجموعات المساعدة الذاتية النسائية العاملة داخل الولاية. اشتملت إشعارات العطاء الحكومية على شروط مرهقة أدت بشكل صريح ومنهجي إلى استبعاد مجموعات أصغر من المشاركة في توفير التغذية للأطفال. أمرت المحكمة العليا الدولة بإضفاء اللامركزية على العملية لتمكين النساء المحليات من المشاركة في التزويد وإعداد المنتجات الغذائية التكميلية للأطفال في إطار مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)).

تنفيذ القرار والنتائج

ووجدت المحكمة العليا أن الشروط المنصوص عليها في العطاء قد تم تحديدها بشكل تعسفي وتنتهك التوجيهات السابقة للمحكمة. قضت المحكمة بأن شروط العطاء غير صالحة وألغت العقود الحالية الممنوحة لشركات كبيرة لتوريد المواد الغذائية بموجب مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)) في مراكز أنجانواديس Anganwadis)). كما وجهت ولاية ماهاراشترا لإصدار عطاءات جديدة بموجب مخطط تنمية الطفل المتكامل في غضون أربعة أسابيع تعكس حكم المحكمة والتوصل إلى نظام بديل لتزويد حصص الإعاشة للأطفال قبل ذلك الوقت.

أهمية القضية

كان تاريخ توفير التغذية الموجه من الدولة وذو الطابع المركزي من خلال نظام مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)) محفوفًا بالجدل، مع محاولات متكررة عبر العديد من الولايات للتحايل على السياسة الموجهة من المحكمة العليا لتمكين النساء في المجتمعات المحلية والأسر لتلبية متطلبات التغذية لأمهاتهم و الاطفال. يعتبر قرار المحكمة العليا هذا بمثابة انتصار كبير للمجموعات النسائية المحلية في جميع أنحاء الهند، حيث أنه يوفر الشرعية لنضالات النساء على مستوى القاعدة الشعبية المتأثرات بشكل مباشر بأشكال مختلفة من الظلم والحرمان المنهجي من الحقوق من خلال السياسات الحكومية.

وصفت كيرتي كروا، رئيسة إحدى مجموعات المساعدة الذاتية النسائية في منطقة أمرافاتي، قرار المحكمة بأنه "حكم بارز و [النساء في مجموعتها] سعداء جدًا به". وبحسب كروا، فإن معظم مجموعات المساعدة الذاتية النسائية في الولاية لم يكن لديها عمل لأكثر من عامين، منذ أن جعلت الحكومة المجموعة غير مؤهلة للحصول على عقود. لم يقتصر القرار على شروط العدالة فحسب، بل أعاد أيضًا مصدرًا رئيسيًا لكسب الرزق للعديد من النساء اللائي يعتمدن على البرنامج لإعالة أسرهن.

الشكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن

المجموعات المشاركة في القضية

• Human Rights Law Network