تتعلق هذه القضية باستئناف أمام المحكمة العليا من قبل موظف حكومي تعرض للإيقاف لعدة سنوات والتقاعد الإجباري في عام 2007 على أساس "الجنون" المزعوم للموظف. وجدت المحكمة أن الحكومة انتهكت قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1995 في توقيف السيد ماهاجان ثم إحالته على التقاعد قسراً.
أعلنت المحكمة أن السيد ماهاجان كان سيصل إلى التقاعد في 31 يوليو / تموز 2012. وألغت المحكمة أمر التقاعد الإجباري للسيد ماهاجان في عام 2007 ، وكذلك أمرًا من المحكمة الإدارية المركزية في عام 2008، وأمرًا من المحكمة العليا في عام 2010. أمرت المحكمة المدعى عليهم بمعاملة السيد ماهاجان كما لو كان قد استمر في الخدمة حتى تاريخ تقاعده، بما في ذلك دفع راتبه بالكامل من وقت إيقافه حتى التقاعد الإجباري (ناقص بدل المعاش الذي حصل عليه) وراتبه كاملاً من التقاعد الإجباري حتى تاريخ التقاعد. أمرت المحكمة بمزايا التقاعد الكاملة بناءً على فترة خدمة السيد ماهاجان الكاملة وفقًا لقرار المحكمة، وأمرت المدعى عليهم بتسديد المدفوعات إلى السيد ماهاهاجان بالكامل في غضون 3 أشهر من القرار أو دفع فائدة بنسبة 6٪.
ينتشر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في الهند. يوفر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1995 وسائل حماية مهمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهذه الحالة تشكل سابقة أساسية لإنفاذ القانون.
الشكر خاص لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مساهماتهم: برنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، جامعة نورث إيسترن
