في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قدّم أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدخلًا جماعيًا من طرف ثالث إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ما يتعلق بقضية منع امرأة في إكوادور من الحصول على معاشها التقاعدي بسبب توقفها لفترة قليلة عن مساهماتها الإجمالية في الضمان الاجتماعي ، وتسبب هذا الأمر بإلغاء سنوات المساهمات اللاحقة. ويأتي الإبطال مع وقت كانت تعمل فيه في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في المنزل ولم تكن قادرة على تقديم مساهمات منتظمة لثمانية أشهر.
مصنف بواسطة+
