تأسست المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عام 2002 لتكمّل عمل غيرها من الجماعات المصرية المعنية بحقوق الانسان باعتماد مجموعة من الحقوق والحريات الوثيقة الصلة بالانسان : كالجسد والخصوصية والسكن ، وذلك وفقا للولاية المنوطة وبها والقضايا التي تُمثل محور اهتمامها . لقد كانت هذه الحقوق في كثير من الأحيان ضحية التجاهل والإهمال. نحن نعتقد أنه لا بدّ أن تترسخ الأهمية الكبرى للحريات العامة والحقوق السياسية في فهمنا لضرورة لزوم توفير الحماية الكاملة للحقوق الشخصية.
لمحة عامة
يتشارك الناشطون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الفكرة المناهضة لإختزال الفرد ليصبح مجرد مكوّن من مكوّنات المجتمع أو الدولة . ولذلك ، يجب أن تؤكد المسؤوليات والواجبات المترتبة على الفرد بموجب الانتماء إلى المجتمع أو الدولة قدرته على الاختيار والمحافظة على استقلاله بوصفه كيانا حرًا ، وأن لا تقوض ذلك.
يستحق كل فرد من أفراد المجتمع أن تحظى كرامته الشخصية ونزاهته بالاحترام. ولذلك، نسعى لتحديد الخط الفاصل بين الحياة الشخصية والحياة العامة لكل فرد من أفراد المجتمع والمجتمعات المحلية آخذين بعين الاعتبار ترابط هذين العالمين واعتماد أحدهما على الآخر. كذلك نسعى أيضًا إلى تعزيز النقاش بشأن السلطات القانونية في الدولة والمجالات التي لا يجوز غزوها أثناء قيامها بمسؤولياتها القانونية في حماية الناس من الممارسات التعسفية.