تتلخص مهمة المبادرة العالمية في: تمتين الإطار الدولي لحقوق الإنسان عن طريق وضع المعايير الإبداعية بحيث يتسنى لجميع الناس، ولاسيما الفئات والجماعات المهمّشة، التمتع الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وممارسة ذلك من غير تمييز وعلى أساس المساواة؛ وتوفير أدوات مبتكرة يستعين بها صانعو السياسات والجهات الفاعلة في التنمية وغيرهم في التطبيق العملي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إعمال هذه الحقوق؛ وفرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر الآليات الدولية والاقليمية والوطنية وإلتماس سبل الانتصاف في الانتهاكات التي تطال هذه الحقوق مع التركيز على إرساء سوابق قضائية مفيدة بهدف إحداث تغيير جذري؛ ودعم مشاركة شبكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمنظمات والهيئات المعنية بالبيئة والتنمية من أجل تعزيز التمتع الكامل والمستدام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي؛ والعمل مع الدعاة والحركات الاجتماعية والجماعات الشعبية على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تفعيل المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإنفاذها عن طريق الاستعانة بالآليات الدولية بهدف إحداث أثر محلي.
الرؤية:
تنظر المبادرة العمالية إلى عالم تُحترم فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتُصان وتُنفذ بالكامل، على قدم المساواة مع الحقوق المدنية والسياسية بحيث يستنى لجميع الناس التمتع بحياة كريمة.