تتلخص مهمة الإدارة الذاتية لأجهزة التنمية والتعليم والثقافة في أن تكون طرفًا فاعلًا في المنفعة العامة يسعى لإرساء الديمقراطية في البلاد، ويُشجّع على الحوار، وإعداد المقترحات والتدابير في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة ومشاركة المواطنين في المسائل المحلية والإقليمية والدولية.
وانطلاقًا من برنامج دبلوماسية المواطن، وضعت الإدارة خطة عمل تُركز على تعزيز حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما استطاعت الإدارة بواسطة هذا البرنامج التحري عن عملية التنفيذ في مجالات التجارة الحرة والاستثمار ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى تحليل هذه العملية وتعزيزها. وتشمل البرامج المؤسسية الأخرى في الإدارة: تنفيذ القرارات البلدية، والتنمية المحلية والمبادرة العامة.