يعمل صندوق القانون والمجتمع على تعزيز الإعمال التام لسيادة القانون، وإمكانية المقاضاة على أساس الحقوق، والمساءلة العامة، وذلك عن طريق المشاركة في عمليات البحث والتوثيق والدعوة. مارست المنظمة دورًا رائدًا في تعزيز حقوق الإنسان حيث ثابرت على إعداد البحوث القانونية وأنشطة الدعوة على مدى 34 منذ تاريخ تأسيسها. وبفضل التحالفات القوية التي عقدها الصندوق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية وسجل طويل وحافل من العمل بين الأجهزة الحكومية والمجتمعات المحلية، استطاع الصندوق بناء علاقات وطيدة داخل جنوب آسيا وخارجها أسهمت في حماية الحقوق وصون الحرية الديمقراطية. علاوة على ذلك، لم يتوان الصندوق مرارًا وتكرارًا عن إبداء مناهضته للظلم وانتهاك حقوق الأقليات وانهيار سيادة القانون في سري لانكا وأماكن أخرى.
يعمل الصندوق مع المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية، والمكلفين بالمسؤوليات، والأكاديميين ووسائل الإعلام على تمكين المجتمعات من إخضاع الجهات المسؤولة للمحاسبة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.