تعمل المؤسسة منذ تأسيسها على ضمان قدرة من يعانون من الفقر على التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال العمل على جعل سياسات التنمية محلية الطابع، لضمان أن تصبح المجتمعات المحلية من أصحاب المصلحة والشركاء في هذه السياسات عبر المشاركة والإشراك المدني وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ولقد تواصلت المؤسسة مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات في توثيق وكتابة التقارير عن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الكاميرون. كذلك أعدت وأسست المرصد الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجمع المعلومات المتصلة بانتهاكات هذه الحقوق.
عضو