جمعية المحاميات النساء في أوغندا منظمة عضوية نسوية غير حكومية تأسست في 1974. وهي عضو في العديد من الشبكات على المستويات القاعدية والوطنية والإقليمية والدولية. أما الموضوعات التي تركز عليها على المستوى البرامجي فهي: إتاحة العدالة للنساء والأطفال المستضعفين؛ تعزيز الحوكمة الحساسة للنوع والمشاركة النسائية الفعالة في الحياة العامة؛ تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء.
تتبنى الجمعية رؤية نسوية حقوقية في ممارستها لأنشطة المناصرة، والتثقيف القانوني/التوعية بالحقوق، والحلول البديلة للمنازعات، والتقاضي، وتقاضي المصلحة الاستراتيجي، بالإضافة إلى الاستجابة الشمولية لاحتياجات النساء والأطفال.
وتمارس الجمعية عملها مسترشدة بثلاث أهداف هي: تمكين النساء في أوغندا من الوصول إلى خدمات قانونية متميزة وفي متناول اليد كوسيلة لإقرار حقوق الإنسان والمساواة بين النوعين والتنمية المستدامة؛ الدفاع عن المحاسبة المجتمعية وحكم القانون والحوكمة الحساسة للنوع على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية؛ تعزيز المحاسبة بغرض تفعيل وتنفيذ أطر قانونية وسياسية لإقرار عدالة النساء الاجتماعية والاقتصادية.
وقد مارست جمعية المحاميات النساء في أوغندا أنشطة في دعم مطلب النساء بحقهم في عمل كريم، وبخاصة النساء في وظائف غير منتظمة مثل العاملات في مزارع الزهور والمزارع الكبيرة، وعاملات المنازل، وعاملات الأسواق، وغيرهم. كذلك، كانت الجمعية جزءًا من مبادرات تسعى إلى تعزيز حماية حقوق النساء والأطفال وغيرهما من الفئات المستضعفة إزاء مختلف الأنشطة التجارية وأنشطة الأعمال، وذلك من خلال تسهيل التشاور مع المجتمعات المحلية وتطوير السياسات القانونية – وآخر الأمثلة على ذلك خطة العمل الوطنية حول الأعمال وحقوق الإنسان.
واعترافًا بأن الأرض تلعب دورًا مفصليًا في تعزيز مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية والإسكانية، وفي كثير من مبادرات الاستثمار، فإن الجمعية عملت مع المجتمعات المحلية المختلفة من أجل حماية حقوق تلك الأخيرة في الأرض في ظل مختلف أنظمة الإيجار. وقد تضمن هذا النشاط الضغط على مختلف الوزارات ودعم تسجيل المجتمعات لحقوقها في الأرض. وأيضًا، فاعترافًا بالاحتياجات الفريدة للشعوب الأصلية، فإن جمعية المحاميات النساء في أوغندا عملت مع بعض منظمات الشعوب الأصلية في كابالي وكابشورا، بهدف دعم حماية حقوق تلك الشعوب في الأرض وفي الحصول على الخدمات الاجتماعية.
وكذلك، فإن الجمعية مارست المناصرة على المستويين الإقليمي والعالمي، وبالأخص في مجال استهداف الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وغيرهما من الجماعات المستضعفة في مجالات الأعمال في اشتباكها مع حقوق الإنسان، وهو ما يتضمن التفاعل مع معاهدة الأمم المتحدة الملزمة حول الأعمال وحقوق الإنسان. وقد دعمت جمعية المحاميات النساء في أوغندا أيضًا عمليات العدالة الانتقالية في أكولي وكاراموجا، بالعمل مع مؤسسات العدالة الرسمية وغير الرسمية للتعاطي مع إرث الصراع، مع تركيز خاص على احتياجات النساء والفتيات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجمعية تدعم مجتمعات اللاجئين، مقدمة المساعدة القانونية وجهود تسكين الصراع بين مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المستقبلة لهم.
وحاليًا، فإن الجمعية تدير مشروعًا للعدالة الاقتصادية يركز على مواجهة أسباب الاستضعاف الاقتصادي للنساء، وذلك من خلال تقوية تنظيم النساء للتأثير في بيئة السياسات والبيئة القانونية الخاصة بالاعمال وحقوق الإنسان، وتعزيز الوصول إلى علاجات، ومحو كل أشكال التمييز والتعسف تجاه النساء العاملات في الصناعات الزراعية والتجارة. ومن خلال المشروع فإن الجمعية قد تعاطت مع مسائل مثل انتهاكات مؤسسات الأعمال، التحرش الجنسي في مواقع العمل، إدماج النساء في أنشطة وضع الميزانيات وغيرها من السياسات المالية. وتركز حملة "النساء في العمل" التي تنظمها الجمعية على تمكين النساء العاملات لفهم حقوقهن وللمطالبة بالمحاسبة إزاء المخالفات في قطاع البستنة. وهي أيضًا تهدف إلى تقوية قدرات النقابات العمالية للتنظيم ولدفع التغيير في السياسات وفي الممارسة. وإن المشروع ليتضمن كذلك مكونًأ أساسيًا يتعلق بالمناصرة، هو يعترف بالدور المركزي للحوار والتوافق وبناء الحركات كعناصر مفتاحية للقيام بالضغط والمناصرة الناجحين.