بدأت مؤسسة الحقوق البيئية عملها في عام 2017. وهي تتألف من محامين وباحثين وخبراء بيئيين ومزارعين وصيادين. وهي منظمة غير ربحية مقرها تايوان تعمل على حماية البيئة وحقوق الإنسان وضمان مجتمع عادل ومستدام.
من خلال المناصرة والتقاضي والمساعدة القانونية والرصد البيئي وتمكين المجتمع، تدعم المؤسسة الحركات الشعبية، وتدافع عن شفافية المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة، وتسعى إلى حماية حق الناس في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
تعمل المؤسسة على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية، بما في ذلك حقوق السكان الأصليين، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق (بما في ذلك الحق في الماء والأرض والسكن وما إلى ذلك)، والحق في الصحة.
تتولى المؤسسة حوالي 20 حالة سنويًا، ويشمل ذلك تقييمات الأثر البيئي، والتخطيط الحضري، والحفاظ على التراث الثقافي، والتشاور وموافقة الشعوب الأصلية.
وفي إطار الجهود المشتركة مع المنظمات الشريكة والأكاديميين والمشرعين المتشابهين في التفكير، تدافع المؤسسة عن الأفعال المناخية، مع التركيز على الانتقال العادل. وقد عقدت منتديات، بمفردها ومع المنظمات الشريكة، حول مواضيع مختلفة تتعلق بأزمة المناخ، بما في ذلك تسعير الكربون، والانتقال العادل.
هذا وقد دعت المؤسسة مؤخرًا إلى حماية حقوق الإنسان والبيئة تنبيهًا إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تايوان التي تثير عددًا من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، بينما هي تعمل تحت ستار الطاقة الخضراء.
وأخيرًا، تقوم مؤسسة الحقوق البيئية بأنشطة التقاضي الاستراتيجي.