تُعدّ مؤسسة قضايا المرأة المصرية من أبرز المنظمات الوطنية العاملة في جميع أنحاء مصر، حيث تروّج لحقوق النساء والفتيات من خلال التدخلات المجتمعية المباشرة، وبناء قدرات الفاعلين المحليين، ودعم مؤسسات الصحة والتعليم والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني والشباب، إضافة إلى رفع الوعي وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي. كما تعمل على مستوى السياسات العامة.
شاركت المؤسسة، بالتعاون مع مجموعة من المنظمات، في إنشاء “مؤشر التقدم الاجتماعي في مصر” (ESPI)، حيث كانت مسؤولة عن إدخال منظور نسوي تقاطعي للمؤشرات. وقد أُطلقت هذه المبادرة لتقييم مجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بقضايا متعددة، منها الاقتصاد، العمل، التعليم، الصحة، التنمية الحضرية، الأرض، المياه، والغذاء.
كما عملت المؤسسة على دعم حقوق المرأة ضمن مختلف قوانين العمل، ومعالجة قضايا النساء العاملات، والنساء الريفيات، والعاملات الزراعيات، والعاملات المنزليات. وتناولت تأثير تغيّر المناخ على النساء، وسياسات التقشف والديون وانعكاساتها، بالإضافة إلى معاشات التضامن الاجتماعي.
