الشبكة تتخذ خطوات مهمة تُمهد لوضع خطة استراتيجية جديدة
كان الاجتماع العالمي للاستراتيجية فرصة أتاحت للأعضاء وضع الأهداف المشتركة التي ستوّجه العمل المشترك وتُعزز التعاون في الشبكة، وهذا الأمر سيساعد على تفعيل قدرة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفتها قوة جماعية تُعنى بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
ضم الاجتماع العالمي للاستراتيجية أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط الدولية، والأمانة العامة الذين استرشدوا بالسؤال التالي: ما هو العمل الجماعي ذو الطابع التحوّيلي الذي ستؤديه الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى السنوات الخمسة المقبلة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استجابةً للأوضاع العالمية؟ على الرغم من المعلومات التي توفرت عبر سلسلة من المقابلات ومجموعات النقاش الصغيرة وأسهمت في إثراء أهداف الخطة الاستراتيجية الأخيرة للشبكة العالمية (2013-2016)، شدد عدد من الأعضاء على ضرورة عقد اجتماع مباشر لتقييم التقدّم الذي أحرزته الشبكة، وتعميق التحليل المشترك للأوضاع العالمية المتطورة والعمل على تحديد أهداف مشتركة.
في اليوم الثالث من الاجتماع العالمي للاستراتيجية، باشر ما يزيد على 140 ممثلًا عن الأفراد والمنظمات عملية تحديد الأهداف باللغات الأربعة. فطُلب إلى الأعضاء التركيز على الاجراءات الملموسة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأثر التحويلي، عن طريق الإجابة على السؤال التالي: علام ينبغي لنا أن نعمل معًا للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السنوات الخمسة المقبلة؟ وفي عملية بسيطة وميسّرة تقوم على تقديم كل عضو لمداخلته، ثم مُشاركة الإجابات ومناقشتها في خمس مجموعات صغيرة (تعمدّنا أن تكون ثنائية اللغة، وأقاليمية، وتتقاطع مجالات عملها). بعد ذلك، جمع الأعضاء الإجابات المتشابهة في مجموعات ضمن الفرق الخمسة في البداية، ثم في عملية عامة كاملة. مُنحت كل مجموعة عنوان عمل مؤقت يعكس الأفكار الرئيسة أو الغاية الممثلة في البطاقات في مجموعة معينة والتي تُجيب عن السؤال المطروح في حلقة العمل.
تقوم هذه المقاربة التي اعتمدتها الشبكة على تعميق الممارسة التعاونية في الفرق العاملة، عن طريق عمليات التخطيط والفعاليات ذات الصلة مثل منتدى الشعوب المتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجارية. كما تستند إلى 18 شهرًا من الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق العامل المعني بالحركات الاجتماعية بهدف تحديد الأوضاع العالمية السائدة التي تؤثر في المجتمعات المختلفة وإبراز نقاط الوحدة الناشئة بين نضالاتهم.
نحو أهداف مشتركة
استنادًا إلى هذه العملية التعاونية، رأى أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحاضرون في الاجتماع العالمي للاستراتيجية أن العمل الجماعي ينبغي أن يركز على النقاط الواردة أدناه وأن يستقي معلوماته منها:
- الرؤى البديلة للأطر والممارسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛
- الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعّالة والتنفيذ عن طريق تعزيز المؤسسات والمعايير والمساءلة؛
- بناء الروابط مع الحركات الاجتماعية والمجتمعات المتضررة وفي ما بينها، والكشف عن التجارب الحية للشعوب والربط بينها؛
- توفير الأمن والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مصداقيتهم وقدراتهم؛
- تمتين العلاقات والاتصالات والاجراءات الاستراتيجية من قبل الشبكة ومع غيرها من الحركات والحلفاء في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النُظمية والمحددة في آن معًا؛
- إعداد تحليل متعدد الجوانب.
في نهاية المطاف، ستُشكل مجالات التركيز الواردة أعلاه الأساس لأهداف الشبكة المشتركة والمتفق عليها، والتي ستُدرج في الخطة الاستراتيجية الخمسية المقبلة. وقريبًا سيتسلم الأعضاء تقريرا كاملا عن الاجتماع العالمي للاستراتيجية يتضمن إجابات كل الأعضاء على مختلف المسائل. وفي خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيعمل المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة على إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية التي ستتضمن عناصر التطوير المؤسسي ذات الصلة لعرضها على الأعضاء للنظر فيها والتصديق عليها. هذا وستستند الخطة الاستراتيجية بالدرجة الأولى على العمل الجماعي في خلال الاجتماع العالمي للاستراتيجية، بحيث سترتكز على الميثاق المشترك للعمل الجماعي، وستدعو الأطراف التي تعذر عليها الحضور إلى تقديم مداخلاتها، وستستفيد من عمليات التخطيط للعمل والحوار في الفرق العاملة.
نحو خطة عمل من سنتين للفرق العاملة
في اليوم الرابع من الاجتماع العالمي للاستراتيجية، بحثت الفرق العاملة الموضوعية محور عملها الجماعي في السنتين المقبلتين، متأملةً الأوضاع العالمية المُشار إليها في الميثاق المشترك للنضال الجماعي والأهداف الناشئة المشتركة للشبكة.
بحث كل فريق عامل مجالات العمل الرئيسة الحالية منها والجديدة، ودرس المشروعات/الأنشطة المحددة وذات الصلة لإحراز التقدّم في هذه المجالات. وفي هذا الصدد، ناقش الأعضاء مدى استجابة مجالات العمل المُقترحة للتحديات أو الفرص العالمية الأساسية، ومدى قدرة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أداء دور استثنائي وقيّم في معالجة هذه التحديات والفرص عبر العمل الجماعي. كذلك بدأ الأعضاء الأخذ بعين الاعتبار الأثر أو الأثار المقصودة، والخيارات التي ستُتخذ بالنظر للوقت والموارد المتاحيّن، والفرص المحتملة للتعاون مع الفرق العاملة الأخرى و/أو الإسهام في الاجراءات على مستوى الشبكة ككل.
سنورد في ما يلي بعض الأولويات المبدئية التي اقترحها الأعضاء الحاضرون.
إنما لا بد من الإشارة أولًا إلى أن الأمانة العامة ستُعنى على مدى الأسابيع المقبلة بتيسير عملية الهدف منها وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل للسنتين المقبلتين، وذلك عن طريق النقاش وغير ذلك من وسائل الاتصال بين أعضاء كل الفرق العاملة.
المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
في ما يتعلق بأولوية المجالات الموضوعية، جرى تحديد ثلاثة مجالات رئيسة للعمل هي: حقوق المرأة والمساواة الحقيقة في : (1) السكن والأرض والموارد الطبيعية؛ (2) الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ (3) الحق في العمل. في مجال السكن والأرض والموارد الطبيعية، أعرب أعضاء الفريق العامل عن التزامهم بمواصلة العمل، وتحديد الموضوعات الفرعية مثل تأثير المشروعات الضخمة في حقوق المرأة، وحصول المرأة على الحق في السكن في المستوطنات الحضرية غير النظامية، ومراقبة الخطة العمرانية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة على شتى الصعد. أما في ما يتعلق بالحق في العمل، فقد ناقش الأعضاء المشروعات التي تشمل العمل المنزلي والعنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي في مكان العمل. وأخيرًا، في موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، شملت الموضوعات الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات، والثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والوصول إلى خدمات الإجهاض ووسائل منع الحمل الآمنة والجيدة عن طريق الأنشطة من قبيل حملات الضغط المشتركة على الحكومات الوطنية والتقاضي الاستراتيجي والدعوة. إن التركيز على هذه الموضوعات سيتيح لعدد أكبر من الأعضاء فرصة المشاركة الفعّالة في الفريق العامل عن طريق الإسهام بخبراتهم في المجالات ذات الصلة.
كما أُضيف مجال عمل جديد استوحيَّ من الأولوية التي سُلط عليها الضوء في خلال الاجتماع ألا وهي ضخ تحليلات ومقاربات جندرية متعددة الجوانب في الشبكة العالمية بأسرها (وهذا الأمر سيؤثر بدوره في عدد كبير من الأفراد والمجتمعات المستفيدة من عمل الشبكة). فأوضح الأعضاء جانبين من جوانب هذا العمل هما: (1) التعاون مع الفرق العاملة في مشروعات أو أنشطة بعينها على سبيل المثال، (2) ودمج التحليل النسوي في عمل الشبكة. وأكدوا ضرورة اتباع مقاربة جندرية/نسوية ومقاربة متعددة الجوانب من بين الجهود المبذولة. وثمة أنشطة لا بدّ من إنجازها في هذا المجال ذي الأولوية وهي: وضع ميثاق مشترك يهدف إلى اعتماد المنظور النسوي في الفريق العامل والشبكة، وتنظيم الحلقات الدراسية الشبكية حول القضايا الجندرية/ المتعددة الجوانب وإعداد صحيفة وقائع تتناول هذه القضايا.
في ما يخص الاستراتيجية والمنهجية، ناقش أعضاء الفريق العامل مواصلة العمل على تطوير الاستراتيجيات المعتمدة حاليا لتعزيز المساواة الحقيقية على نطاق واسع، وكذلك الأمر بالنسبة للموضوعات الجوهرية الجديدة التي حُددت من ضمن الأولويات. على سبيل المثال، أعرب الأعضاء عن التزامهم الثابت بتعزيز إمكانية الدفاع عن حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناصرتها، وذلك عن طريق تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية الشبكية، وإعداد المواد ونشرها. علاوة على ذلك، استند الأعضاء إلى الاستراتيجية الحالية والتدقيق فيها لدى مناقشتهم مسألة تعبئة الأعضاء لمضافرة جهودهم الآيلة إلى تعزيز المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة الحقيقية للمرأة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم عملية التنفيذ. فشددوا على أهمية مضاعفة التركيز الواضح على تنفيذ المعايير المتعلقة بالمساواة الحقيقية للمرأة، وتوسيع نطاق جهود التنفيذ لتشمل القرارات الصادرة على المستوى الوطني التي تتناول المساواة الحقيقة للمرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نصل الآن إلى العنصر الثاني المُقترح لهذه الاستراتجية وهو التقاضي، الذي يقوم مثلًا على الاستعانة بتدخلات أصدقاء المحكمة أو التعاون مع الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في دعم القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة أمام هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات.
في الختام، أعرب أعضاء الفريق العامل أثناء الاجتماع العالمي للاستراتيجية وبالإجماع عن دعمهم القوي لتأليف لجنة توجيهية. وستُناقش كافة التفاصيل ذات الصلة مع جميع أعضاء الفريق العامل (مثل الدور المحدد الذي سيُناط باللجنة التوجيهية، وعملية التعيين، وعدد الأعضاء، وعملية التناوب، وما إلى ذلك).
التقاضي الاستراتيجي
بغية الاستجابة للانتهاكات المتنوعة التي تقوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات والأفراد، والتقدّم التدريجي للفقه القانوني والعمليات المتصلة بالنضالات المتعددة، واصل الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي (الفريق) منح الأولوية لاعتماد مقاربة منهجية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطويرها خلال المناقشات التي دارت في الاجتماع العالمي للاستراتيجية. وبعبارة أخرى، فضّل الفريق النظر في الالتماسات على نحو أكثر شمولًا وتعددية بحيث تتضمن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بموازاة مواصلة استخدام المبادئ التوجيهية لاختيار القضايا التي وضعها الفريق. وهذه المقاربة من شأنها منح الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي المرونة اللازمة لمتابعة القضايا التي لها أثار منتظمة أوسع نطاقا تتعلق بالأوضاع العالمية التي تواجهها المجتمعات على النحو المحدد في الميثاق المشترك للنضال الجماعي. وفي مسعى لدعم اللجنة التوجيهية والفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي عمومًا، في الدراسة الاستراتيجية الطابع للتدخلات الجماعية (وتشمل الآثار المتوقعة، ومقاربات الانتصاف، واستراتيجيات الدعوة الأوسع، وخطط التنفيذ)، ستطرح القضايا لمناقشتها على طاولة اختيار القضايا. وتماشيًا مع الأهداف الناشئة على مستوى الشبكة وعملًا بالمبادئ الأساسية للشبكة، بحث الفريق منح الأولوية لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية والمجموعات الشعبية المتضررة من أجل المضي قدمًا في العمل على هذه القضايا وصياغة الدعوة للتطوير المؤسسي.
وعليه، اقتُرِح مجالا عمل أساسيان في الاجتماع العالمي للاستراتيجية هما: (1) دعم التقاضي الاستراتيجي في المقام الأول عن طريق التدخل في القضايا، (2) ودعم عملية التنفيذ في المقام الأول عن طريق التطوير المؤسسي. ويُرجح أن يشمل هذا العمل التركيز المتواصل على لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إمكانية التعاون مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات في إطار مجالي العمل المذكورين. أما في ما يتعلق بالمشروعات الجديدة، فقد ناقش الفريق عددًا من المبادرات المحتملة لتحديد المزيد من الأولويات والتنمية الممكنة في إطار مجال العمل ونذكر منها : (1) الاستعانة بأصدقاء المحكمة من بين الوسائل المعتمدة لدعم القضايا المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الإقليمي (كان تركيز الفريق ينصب حتى الان على المستويين الدولي والوطني)، وإنشاء أفرقة الخبراء للفصل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القضايا التي يثبت عدم فعالية المحاكم في البت فيها، وإطلاق مبادرة أو حملة الوصول إلى العدالة، وإنشاء فريق متعدد التخصصات يُعني بصياغة القضايا وسبل الانتصاف و/أو إنشاء هيئة تتولى تقديم الدعم العلمي للتقاضي. كذلك سيواصل الفريق إضافة القضايا إلى قاعدة بيانات السوابق القضائية التي أنشأها بعدة لغات، في معرض دعمه المستمر للتقاضي الاستراتيجي.
وفي إطار مجال العمل (2) : اقترح الفريق تنظيم دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك سيحافظ الفريق على الالتزام بتنفيذ قضية شعب الأندورويس (ACHPR-2010) ومشاطرة العبر المستخلصة، وسيمنح الأولوية لتعزيز المؤسسات حيث يرى فيها محور التركيز الرئيس في مجال العمل هذا. ولما كان الفريق لا يحد من الأولويات الموضوعة في إطار مجالات العمل، فقد أبدى اهتمامه بالتقاضي المحتمل لدعم الدعوة في قضايا هيمنة الشركات، والسياسة المالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، والالتزامات الخارجية للدول، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حالات النزاعات.
مساءلة الشركات
جدد الأعضاء تأكيدهم لمجالات العمل ذات الأولوية التي انبثقت عن منتديات الشعوب المتعلقة بحقوق الإنسان والأعمال التجارية الثلاثة الماضية، وأشاروا إلى توافقها الوثيق مع الميثاق المشترك للنضال الجماعي والأهداف الناشئة على مستوى الشبكة عمومًا.
عرض أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتوجّه المستقبلي لمشروع الحد من هيمنة الشركات ، في ضوء النص الصريح الوارد في الميثاق المشترك للنضال الجماعي الذي يصف هيمنة الشركات بالوضع العالمي المشترك الذي يؤثر في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية في أنحاء العالم. فتضمنت الأفكار المقترحة: زيادة الدعم لإعداد البحوث والتوثيق على المستوى الوطني (ويشمل ذلك إمكانية استخدام الموارد التي يطورها الأعضاء في تحديد قضايا هيمنة الشركات وتوثيقها)، تطوير المواد و توزيعها لتبسيط مفهوم هيمنة الشركات وتعميمه على المستوى المحلي، بذل الجهود الحثيثة في الحملات الرامية إلى شجب هيمنة الشركات، واستراتيجيات التقاضي المختلفة (مثلا، وضع المبادئ التوجيهية لصون استقلال القضاء).
في ما يخص مشروع مبادرة الوصول إلى المعاهدة، اقترح الأعضاء عددًا من الأنشطة المحددة التي تشمل تحويل المقترحات الأساسية العشرة للمعاهدة إلى مواد مبسطة من أجل حشد الدعم المحلي والوطني، فضلًا عن تشجيع الأعضاء المشاركين في مشروع الحد من هيمنة الشركات على تبادل تحليلاتهم ومهاراتهم في الدعوة إلى مناصرة الجهود المبذولة لدعم المعاهدة. غير أن الفكرة التي حازت التأييد الأوسع كانت تكثيف الأنشطة الوطنية عن طريق تثقيف المجتمعات المحلية وتنظيم الحملات العامة، والضغط على الحكومات لكسب تأييدها وتيسير جهود التعبئة الشعبية. وقد جرى ربط هذه الأفكار بالهدف الناشئ على مستوى الشبكة المتمثل في " التعبئة للمطالبة بمؤسسات ومعايير قوية، وتحقيق المساءلة لضمان الوصول إلى العدالة، وسبل الانتصاف الفعّالة وعملية التنفيذ". وعلى غرار ذلك، أعطى الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات الأولوية للانخراط المستمر في عملية صياغة التعليق العام المرتقب بشأن الأنشطة التجارية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الذي تنكب على إعداده لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويوفر التعليق العام حيزًا مهمًا وآنيًا لتعزيز الأولويات المتلعقة بنص المعاهدة، ومن ثمّ تتاح إمكانية استخدامه بوصفه أداة موثوقة للدعوة في المفاوضات حول المعاهدة.
أكد الأعضاء مجددًا أن الدعم الاستراتيجي للحالات متجذر في عملهم الجماعي، ويعكس الهدف الناشئ للشبكة المتمثل في " تعزيز مصداقية المدافعين وقدراتهم". ولفتوا إلى أهمية التوثيق في كل أنشطة الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، وعلى نحو اكثر تحديدا، ناقش الأعضاء سبل تطوير أداة التوثيق التي كان قد انشأها الأعضاء بالاشتراك مع مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كذلك أيّد الأعضاء ضرورة تعزيز التحليل المتعدد الجوانب في الفريق العامل. وللشروع في هذه العملية بصورة أكثر انتظامًا، اتفقوا على توجيه دعوة إلى الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية توفير مدخلات حاسمة في عملية التخطيط التي ينفذها الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات لعامي 2017 و 2018.
الرصد
في مرحلة الاستعداد للاجتماع العالمي للاستراتيجية، كان هناك اعتراف بأن غالبية المشروعات في الشبكة، إن لم تكن كلها، تشتمل على الرصد في بعض قدراتها (سواء أكان ذلك في مرحلة تقييم الأثر على حقوق الإنسان، أورصد الأوضاع الحالية والإبلاغ عنها، أو الاستفادة من الرصد في التقاضي وغير ذلك من أشكال الدعوة لتحقيق الإنصاف أو التغيير، أو تقييم الاتجاهات والعلاقات السببية، أو غير ذلك). ولهذا السبب، ارتأى أعضاء الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات تكريس الجلسة الصباحية مع غيرهم من الفرق العاملة لتحديد الصلات المحتملة مع المشاريع القائمة/الأنشطة المقترحة في الشبكة واستكشافها.
في المناقشات التي دارت في جلسة بعد الظهر، اقترح أعضاء الفريق العامل المعني بالرصد والمراقبة مجالات العمل الرئيسة التالية مع المشروعات/ الأنشطة المحددة المرتبطة بها:
1) مجابهة نقاط الضعف والتحّيز التي تشوب آليات المساءلة في مجال حقوق الإنسان: ركز الأعضاء في المقام الأول على ضرورة تعزيز الرصد المجتمعي، مع الاعتراف أن "الجهة" التي ستتولى عملية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن "القضايا" التي ينبغي رصدها. وأشار الأعضاء صراحة، في متابعتهم لهذه المقاربة ، إلى الحاجة للتواصل الهادف مع المجتمعات المحلية المتضررة، ولا سيما في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنتظمة و/أو الكبرى. كذلك درس الأعضاء إمكانية إعداد أوراق موقف في الشبكة تتناول رصد قضايا الساعة، فضلًا عن الحاجة لضمان تنفيذ أطر الرصد والمراقبة الحالية لهذه الحقوق.
2) التأكد من قيام الدول بنشر بيانات عالية الجودة وأكثر تفصيلًا: ناقش الأعضاء الاستمرار في المشروع الحالي للفريق العامل المعني بمساءلة الشركات والذي يركز على جمع التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات والبيانات المفصلة المقدّمة من قبل الدول. وبعد تحليل المعلومات التي تم جمعها، يدرس الأعضاء الاجراءات المناسبة للدعوة التي ينبغي اتخاذها للتشجيع على الانتقال التدريجي في ممارسة الهيئة المنشأة بموجب معاهدة، مما يؤدي إلى إحراز إنجازات متماثلة في ممارسات الرصد التي تقوم بها الدول وغيرها من الجهات المعنية.
3) تعزيز اجراءات الفريق العامل/ الشبكة عمومًا عن طريق استراتيجيات الرصد والمراقبة: أبدى الأعضاء حماسة كبيرة إزاء التعاون في إطلاق المبادرات مع الفرق العاملة الأخرى والشبكة عمومًا لتعزيز المشروعات القائمة والناشئة عن طريق الخبرات المطبقة في مجال الرصد وتبادل الأدوات والموارد والتطورات. وعلى الرغم من اقتراح عدد من الأفكار المتعلقة بمشروعات/أنشطة محددة، كان أكثرها شهرةً: عقد حلقات عمل منهجية عبر الانترنت لاقتراح استراتيجيات رصد ومراقبة لمشاريع معينة في الشبكة ووضع هذه الاستراتيجيات؛ وبناء قدرة أعضاء الشبكة لتمكينهم من إعداد التحليلات الضرورية لمواجهة التحديات العالمية المنتظمة (على سبيل المثال تلك المتعلقة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، والإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللامساواة). وفي سياق متصل، اقترح الأعضاء أيضًا استكشاف خبرة الرصد لدى الفريق العامل ومتطلبات بناء القدرة على الرصد لدى أعضاء الشبكة، فضلًا عن مواصلة تعزيز موارد الموقع الشبكي المخصص للفريق العامل على الانترنت، لا سيما تلك المتعلقة بمجالات التركيز الحالية في الشبكة مثل مساءلة الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن مجالات العمل المُقترحة ترتبط على وجه الخصوص بالأهداف المشتركة النائشة المتمثلة في التواصل مع المجتمعات المتضررة، وتفعيل مقاربة متعددة الجوانب على نطاق الشبكة، وإنشاء مؤسسات قوية وتعزيز ممارسات المساءلة.
السياسة الاقتصادية
بموازاة التحليل ونداء العمل الواردين في الميثاق المشترك للنضال الجماعي، أعطى الأعضاء الأولوية لتعميق التحقيق في النظام الاقتصادي العالمي وتحليله، وذلك باستخدام إطار حقوق الإنسان، واستقاء المعلومات من نضالات المجموعات الشعبية، وتحديد البدائل وإبرازها دعمًا لحملة ما أو لعمل جماعي. وأثناء انخراط الأعضاء في تحديد مجال العمل هذا ومنحه الأولوية، عمدوا إلى دمج المقترحات التي تركز على "حملة عالمية تشمل عمليات التحقيق والمدافعة والاتصالات بغية تصحيح مسار حقوق الإنسان بوصفها معايير متفوقة على الاتفاقات الاقتصادية" ، أو على غرار ذلك " حملة لمهاجمة كل ما يقف خلف القضايا التي تهم الشبكة- النظام الحالي لرأس المال العالمي". ورأوا أن هذه الحملة ينبغي أن تسترتشد بمصالح المتضررين ومطالبهم، أفرادًا ومنظمات، جراء انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم التعويل على المنظمات غير الحكومية/ الشبكات القائمة وحسب بل أيضًا على النضالات من أجل انقاذهم، وبناء الدعم لهم، وتبادل الروابط في ما بينهم ومع النظام الاقتصادي العالمي"، بالتزامن مع تقديم سياسات وممارسات اقتصادية بديلة جماعية المصدر." أبدى عدد قليل من الأعضاء ترددًا إزاء الانتقال السريع نحو تناول قضايا أو سياسات أو مؤسسات محددة، مشددين على أنها تصلح لنموذج اقتصادي أوسع أو تُشكل جزءا منه.
لدى الشروع في بلورة أنشطة محددة والأثار المرجوة في إطار مجال العمل هذا، أيّد عدد كبير من الأعضاء فكرة إعداد تحليل يقوم على نضالات مجموعات شعبية معينة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعقب التهديدات المتمثلة في الحرمان والإفقار وانتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بسياسات ومؤسسات محددة ، يليها النظام الاقتصادي على نطاق أوسع. وفيما تُسهم هذه المقاربة في الربط بين هذه النضالات وتعميق التحليل المشتركة، من شأنها أن تؤدي ايضًا إلى تحديد أهداف الدعوة الواضحة والاستراتيجيات المتسقة للعمل الجماعي. ويرُجح أن ينطوي ذلك على جهود الاتصالات الشعبية، والربط بين نضالات المجموعات الشعبية وإبرازها، وبلورة البدائل المحتملة في الشراكة مع اقتصاديين تقدميين وحلفاء جدد، والتحوّل في نهاية المطاف من شروط النقاش والسرد إلى أولوية حقوق الإنسان.
كذلك أبدى عدد من الأعضاء اهتمامًا بالمعالجة الجماعية لتقلص دور الدولة والمجتمع بسبب المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها صندوف النقد الدولي. لذا، لدى الشروع في دراسة الأنشطة/جهود الدعوة المتعلقة في مجال العمل ذي الصلة، اقترح الأعضاء إجراء تقييم حقوقي لمشروطية المؤسسات المالية الدولية التي تركز على السياسات التقشفية والضريبية، وإنشاء هيئة لمراقبة صندوق النقد الدولي تتولى التصدي للسياسات الاقتصادية الضارة عبر الشبكة في أوقات التقشف العميق. كما أبدى أعضاء آخرون اهتمامهم بعدد من مجالات العمل التالية: تعزيز دور السلطات العامة لناحية الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقاومة الخصخصة، واستعادة مفاهيم المرفق العام أو المصلحة العامة لأنها تُعد عنصرًا أساسيا لحقوق الإنسان ومقاربات اقتصادية بديلة، اتخاذ ما يلزم من اجراءات في ما يتعلق بالأثر البيئي للنموذج الليبرالي الجديد. وفي هذا الإطار لفت بعض الأعضاء إلى تقاطع الدعوة في مسألتي الالتزامات الخارجية ومساءلة الشركات بوصفهما مدخلين أو مساحتين للتعاون المشترك بين الفرق. بعد ذلك، عمد بعض الأعضاء إلى تسليط الضوء على سياق خطة عام 2030 الذي يؤطر الخطابات والعمل بشأن اللامساوة والفقر. في الختام، أشار بعض الأعضاء إلى تحديد مواقع الأعضاء والحلقات الدراسية الشبكية ذات الصلة، التي دفعت إلى الواجهة نقدًا منتظمًا للنموذج الاقتصادي المهيمن عبر إطار حقوق الإنسان، لافتين إلى مظاهر معينة يتميز بها الاقتصاد العالمي، من بينها التجارة والاستثمار، والخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبنية التحتية والطاقة والصناعات الاستخراجية، فضلا عن الرغبة القوية في إبراز نماذج بديلة وتوضيحها. وفيما تتطلع الشبكة العالمية لتعيين منسق برامج يتولى التركيز على السياسة الاقتصادية لدعم العمل الجماعي، أكد أعضاء الشبكة أهمية مواصلة هذا الحوار الاستراتيجي.
الخلاصة
كان الاجتماع العالمي للاستراتيجية فرصة فائقة الأهمية للعملية الشاملة الرامية إلى تعميق التحليل المشترك، وتحديد الأهداف المشتركة، وتوضيح الاستراتيجيات التي ستوّجه العمل الجماعي في المرحلة المقبلة. إن أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يدركون أنه لا يزال ثمة المزيد من العمل لصقل الاتفاقات المشتركة ومجالات العمل المقترحة التي اتفق عليها في الأرجنيتن، يتعهدون بمواصلة العمل تحت قيادة مجلس الإدارة ومساندة الأمانة العامة، لنقل هذه الاستنتاجات الأولية إلى خطط عمل الفرق العاملة وإلى الخطة الاستراتيجية الخمسية للشبكة في الأشهر القليلة المقبلة.