استخدام الأدلة التقنية في التقاضي الاستراتيجي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
استخدام الأدلة التقنية في التقاضي الاستراتيجي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
التاريخ: 6 ديسمبر/تشرين الثاني 2018
التوقيت: 8 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي و التوقيت حسب بلدكم، من هنا
اللغات: الإنكليزية، الإسبانية، العربية، الفرنسية
→ سجل هنا ←
أهداف الويبينار والمتحدثون:
سوف يستكشف هذا الويبينار بعض التحديات والفرص المتصلة باستخدام الأدلة المعقدة أو التقنية في التقاضي الاستراتيجي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تسليط الضوء على قضايا مهمة من شتى أنحاء العالم. وسوف يستكشف ويستعرض أيضًا العلاقات بين الرصد والتقاضي، سواء من حيث تنفيذ الأحكام أو فيما يخص الحقوق بشكل عام. وسوف نناقش على وجه التحديد ما يلي:
-
ميهير مانكاد سوف يستعرض نتائج بحوث مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الولايات المتحدة) مع استعراض الأدلة المستخدمة في نحو 100 قضية تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من محاكم تتبع ولايات قضائية مختلفة.
-
فالانتينا روزو سوف تناقش تجربة دي جاستيسيا (كولومبيا) في استخدام التقاضي لمواجهة إزالة الغابات والتغير المناخي في كولومبيا.
-
جوليتا إزكورديا سوف تتحدث عن تجربة الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة (الأرجنتين) الخاصة باستخدام تحليل الموازنات في دعم الأدلة الخاصة بتوفر الموارد.
-
راجية الجرزاوي سوف تشرح كيف استخدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر) الأدلة العلمية والصور في محاسبة شركة أسمنت على انتهاكاتها لحقوق بيئية وصحية، وفي مناوئة التفسيرات الضيقة لمقدار مسؤولية الشركة إزاء هذه الحقوق.
خلفية:
إن العديد من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحركها الإخفاقات في السياسات ذات الطبيعة الهيكلية. هذه المشكلات تؤدي إلى وتديم حركة دوائر الفقر والحرمان وتسمح بتجويع الأطفال وبشرب المجتمعات لمياه ملوثة، وبأن يعيش الناس في بيوت غير آمنة دون مرافق مياه أو كهرباء.
يعد التقاضي أداة رئيسية قادرة على المساعدة في محاسبة الحكومات على التزاماتها المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن حماية هذه الحقوق عبر التقاضي عادة ما تتطلب استخدام جملة عريضة من الأدلة التي قد تكون معقدة وكثيرة وتقنية الطابع. هذه الأنواع "غير التقليدية" من الأدلة مهمة لصوغ عناصر رئيسية ضمن قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل القضايا المتصلة بالاستغلال للدرجة القصوى للموارد المتاحة، وعدم إعادة الحال إلى ما كانت عليه، والتحقيق التدريجي لكفالة الحقوق، وعدم التمييز والمساواة. وخلال السنوات المقبلة، مع محاولة النشطاء والمدافعين عن الحقوق التصدي لتحديات حقوق الإنسان العالمية من قبيل اللامساواة والتغير المناخي، فسوف يصبح دور هذا النوع من الأدلة أكثر بروزًا.
لكن استخدام هذه الأنواع من الأدلة يأتي مصحوبًا بمجموعة فريدة من التحديات. قد لا يعرف المحامون بهذه الأدلة ويجدون صعوبة في جمع وتحليل معلومات جديدة أو في العمل بمجالات غير متصلة بالقانون. وهناك أيضًا تحديات مصاحبة لقبول هذا النوع من الأدلة في المحاكم واستجابة القضاة لها.