وأكد صامويل أولاندو، مدير صندوق باموجا على الحاجة لمقرطة البيانات من خلال تهيئة فرص لمشاركة المجتمعات في جمع البيانات وفي عمليات صناعة القرار. وقال: “في أغلب الحالات، لا تكون البيانات التي يقود عمليات جمعها المواطنون متمتعة بالشرعية”، داعياً الدول إلى ضمان عدم النظر إلى البيانات المجتمعية هذه بشكل صدامي، بل بصفتها معلومات تم جمعها لتتيح منصة للحوار وطرح الحلول مع الإقرار بتجارب وخبرات المجتمعات. على سبيل المثال، فإن من يعملون بالقطاع غير الرسمي يتعرضون عادة للإقصاء من الإحصاءات الحكومية، ويبقى إسهامهم في تنمية الدولة خفياً عن الأعين، وكذلك احتياجاتهم وأولوياتهم التي لا تنعكس في صناعة القرار.
وخلال مناقشات الندوة، ذكر عدد من أعضاء ومفوّضي اللجنة الأفريقية بعض النقاط المثارة، لا سيما ما يخص عدم توفر بيانات مقسمة على صلة بالفئات المهمشة، مثل السجناء وجماعات الشعوب الأصلية، وبيانات كيفية تسلط الضوء على تجارب الناس والمعوقات التي تواجههم في الحصول على بيانات رسمية.
وفي ملاحظاته الختامية، قال المفوض مواندينغا إن المتحدثين في الندوة أشاروا إلى بداية عملية يجب أن تقود الدول إلى ضم بيانات أفضل، بما يشمل البيانات المقسمة، في تقاريرها إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب.
إننا نتطلع إلى استمرار العمل مع اللجنة الأفريقية، لا سيما مع الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على مسار تعزيز ممارسات الدول الخاصة بالبيانات.
