نُسلط الضوء على العناصر الرئيسية لهذا القرار غير المسبوق:
- تم الاعتراف بواجب منع الأضرار غير القابلة للعكس للمناخ والبيئة كقاعدة آمرة في القانون الدولي (jus cogens) لا يجوز التراجع عنها.
- أكدت المحكمة أن تفسيرها ينطبق ليس فقط على الاتفاقية الأمريكية، ولكن أيضًا على الإعلان الأمريكي، مما يعني أن القرار يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وكندا.
- تم تبني نهج تقاطعي في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الاعتراف بالمخاطر الخاصة التي تواجهها الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي والنساء والشباب.
- أشارت المحكمة إلى مبدأ العدالة بين الأجيال ورحبت بإطار حقوق الطبيعة، مؤكدة على ضرورة انتقال عادل ومستدام.
- كما أكدت المحكمة على واجب التعاون بين الدول لمعالجة الخسائر والأضرار وضمان الوصول إلى العدالة وجبر الضرر.
- وشددت كذلك على واجب الدول في منع التأثير غير المشروع للشركات على السياسات المناخية.
قالت مارثا غريزاليس من اللجنة البيئية للدفاع عن الحياة في كولومبيا: “يجب أن يتبع هذا الرأي الاستشاري إجراء قوي من الدول – وخاصة تلك الأكثر قوة والمسؤولة تاريخيًا عن أزمة المناخ – للتخلي عن الرؤى التجارية للموارد الطبيعية التي تعتبر الأرض والمياه والمعادن والغابات مجرد سلع. ونؤكد، كمنظمة مجتمعية، على أن التحول في مجال الطاقة والعمل المناخي يجب ألا يعيد إنتاج الظلم وعدم المساواة، بل أن يضع كرامة الإنسان واستقلال الشعوب في جوهره“.
وقد رحب العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بالقرار، مؤكدين أنه يشكل معيارًا عالميًا جديدًا في التأكيد على أن أزمة المناخ تهديد وجودي للبشرية، وأن على الدول التزامات معززة للعمل العاجل والعادل والتعاوني. وأشادوا بالرؤية الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن أزمة المناخ، لا سيما الفقر والتمييز وعدم المساواة البنيوية، وبالاعتراف الصريح بحق الإنسان في بيئة صحية ومناخ صحي كحق مستقل وأصيل. كما سلطوا الضوء على شمولية العملية، التي اعتبروها نموذجًا للعدالة المناخية العالمية.
إن هذا القرار لا يقوي فقط أُطر القانون الدولي، بل يعزز شرعية نضالات المجتمعات في الصفوف الأمامية. ويلزم الدول بالتحرك العاجل، والتماسك، وتحمل المسؤولية، ويوجه رسالة واضحة للشركات: انتهى زمن الإفلات من العقاب المناخي.
تدعو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدول إلى التنفيذ الفوري لما ورد في هذا الرأي الاستشاري، كما تدعو المحاكم الوطنية والدولية إلى اعتماده كمرجع قانوني لتحقيق العدالة المناخية عالميًا.
لا حقوق إنسان بدون عدالة مناخية. ولا مستقبل بدون المدافعين عن البيئة.
