في كل أنحاء العالم، تتعرض الحركات الاجتماعية لهجمات ممنهجة — من مدافعي الأرض في أمريكا اللاتينية وغزة، إلى سكان الأحياء المهمّشة في جنوب إفريقيا. هذه الهجمات ليست معزولة، بل جزء من نظام عالمي يستخدم العنف لحماية السلطة السياسية والاقتصادية — من خلال القمع، والإخلاء القسري، والعسكرة، واستغلال الشركات.
الاقتصاد السياسي للعنف هو أساس النظام الاقتصادي العالمي الحالي. من خلاله تُنتزع الأراضي، يُخضع العمال، وتُكسر المقاومة — كل ذلك من أجل استمرارية نظام قائم على الربح. هذه النظرية تفسر من يستفيد من العنف (الشركات، البنوك، النخب)، وكيف يُستخدم العنف للحفاظ على السلطة (مصادرة الأراضي، سحق العمالة، تجريم النضال)، وكيف يرتبط العنف بأنظمة القهر الأخرى (الاستعمار، العنصرية، البطريركية، الإمبريالية).
ما يحصل ليس صدفة، بل نظام مدروس.
كيف يظهر الاقتصاد السياسي للعنف حول العالم
بصفتنا شبكة عالمية لحقوق الإنسان، نشهد يوميًا اتساع هذا النظام في جميع المناطق. وهنا بعض طرق ظهوره:
المصادرة والعسكرة
الحركات مثل MST في البرازيل ومدافعي الأراضي الغاريفونا في هندوراس يوضحون أن الهجمات على المجتمعات الريفية والسكان الأصليين ليست عشوائية، بل مخططة لتمهيد الطريق لمشاريع زراعية أو تعدين أو سياحة ضخمة. الجيوش والشرطة والميليشيات تُستخدم كأدوات قمع ممنهجة.
الإمبريالية والحروب
الحروب لا تُشن فقط بسبب الصراعات السياسية، بل لتحقيق مكاسب اقتصادية: فتح الأسواق، السيطرة على الموارد، التوسع الجيوسياسي. ما يحدث في غزة أو الكونغو جزء من نفس المنظومة التي تدفع نحو الاستعمار الاستيطاني، التوسع العقاري، والزحف العسكري عبر الحدود.
تجريم المقاومة
اغتيال القادة، سجن النشطاء، والملاحقات القضائية ضد من يواجهون النظام الاقتصادي القائم أصبحت قاعدة. أكثر من 2000 مدافع عن البيئة والأرض قُتلوا منذ 2012 بحسب Global Witness. وفي 2021 وحدها، تلقى ما يقارب 8700 مدافع عن حقوق الإنسان دعمًا من ProtectDefenders.eu.
في العام الماضي، اغتيل الأب مارسيلو بيريز، الكاهن والمناضل الحقوقي من السكان الأصليين، أمام كنيسته في تشياباس، جنوب المكسيك — منطقة تستخدم فيها الجماعات المسلحة لخدمة مصالح شركات الاستخراج والجريمة المنظمة. وفي فلسطين وكولومبيا وجنوب إفريقيا، تُمول هذه الهجمات غالبًا من قبل شركات متعددة الجنسيات وسياسيين فاسدين.
الاستخراج والتدمير البيئي
الحركات البيئية تؤكد أن تدمير الغابات والأنهار وأراضي الشعوب الأصلية ليس عرضًا جانبيًا، بل نتيجة مباشرة لنظام اقتصادي يستغل الطبيعة والناس بالعنف. أزمة المناخ نفسها نتيجة لهذا النظام. النضال البيئي هو نضال ضد الاقتصاد السياسي للعنف.
دور ESCR-Net: مقاومة جماعية ضد القمع المنهجي
في ESCR-Net، نعلم أن الهجوم على حركة واحدة هو هجوم علينا جميعًا. شبكتنا — التي تضم أكثر من 300 حركة اجتماعية ومنظمة في 80 بلدًا — تقف في الخط الأمامي. نرفع أصوات الشعوب، نطالب بالمحاسبة، ونعمل سويًا لتفكيك هياكل القمع.
لهذا السبب، طالبت أكثر من 130 منظمة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل. ولهذا تطالب حركات من هندوراس إلى نيبال بضغط دولي حقيقي، وتستمر مجتمعات من جنوب إفريقيا إلى البرازيل في التنظيم رغم التهديدات.
إذا أردنا مواجهة الاقتصاد السياسي للعنف، يجب أن يكون ردنا عالميًا ومنهجيًا أيضًا:
تحليل أقوى: كشف المؤسسات والشركات والبنوك التي تستفيد من القمع.
تحرك مباشر: دعم الحركات الشعبية، فرض ضغط اقتصادي (مقاطعة، سحب استثمارات)، المطالبة بالعدالة القانونية.
تضامن عالمي فعّال: فهم أن نضالاتنا مترابطة، والتنسيق بين الحركات ضرورة.
نحن نعلم أن آلة العنف لن تتوقف من تلقاء نفسها. لكن الشعوب حول العالم تقاوم. مهمتنا أن نقف معها، ننظم الصفوف، ونبني مستقبلًا تقوده الحركات الشعبية بدلًا من أدوات القمع.
