تي-025 لعام 2004

وقد مارست المحكمة الدستورية لكولومبيا (المحكمة) سلطاتها في المراجعة القضائية لتقييم حالة المهجرين في كولومبيا. قدمت حوالي 1150 مجموعة عائلية طلبات للوصاية أو الحماية إلى بلدياتهم، مطالبة بالحق في حماية الدولة بسبب وضعهم كمهجرين. طلب هؤلاء الأفراد المساعدة، لكن الدولة إما رفضت تقديمها، أو منحتها جزئيا بسبب قيود الميزانية.

ووصفت المحكمة إجراءاتها على سبع مراحل: (1) تجميع مبدأ حقوق المهجرين ؛ (2) تقييم استجابة الدولة لظاهرة النزوح الداخلي ؛ (3) تحليل عدم كفاية الموارد وتأثيرها على تنفيذ السياسة العامة؛ (4) التحقق مما إذا كانت تصرفات الدولة أو إغفالها تشكل وضعا غير دستوري؛ (5) تحديد الواجبات الدستورية للسلطات فيما يتعلق بالتزامات حقوق الإنسان ; (6) تحديد الحد الأدنى من مستويات الحماية التي يجب توفيرها للسكان المهجرين ؛ و (7) إصدار أوامر بشأن الإجراءات التي يتعين على السلطات المختلفة اتخاذها لضمان حقوق السكان المشردين.

بادئ ذي بدء، نظرت المحكمة في حقوق المهجرين، على النحو المنصوص عليه في القانون 387 لعام 1997، الذي " يحدد مستوى شامل من الحماية للأشخاص النازحين داخليا ويتطلب ضمان الموارد اللازمة لتحقيق هذه المساعدة الشاملة.". نقلا عن هذا القانون، رفضت المحكمة مرسوم الدولة 2569، الذي حدد حدا أقصى ثابتا للموارد، بحجة أن القانون يتطلب أن تكون الموارد "عالمية" في تغطيتها. بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن قوانين الميزانية يمكن أن تعدل نطاق القانون 387:

ومن وجهة نظر دستورية، لا بد من تخصيص الميزانية اللازمة لضمان الإعمال الكامل للحقوق الأساسية للمهجرين. لا يمكن تأجيل الالتزام الدستوري للدولة بتوفير الحماية الكافية للأفراد الذين يعيشون في ظروف غير لائقة بسبب التهجير القسري بشكل مستمر. وقد أكد الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة باستمرار على الأولوية التي يجب أن تعطى لتخصيص الموارد لمساعدة هؤلاء السكان، مما يسهم في حل الأزمة الاجتماعية والإنسانية الناجمة عن هذه الظاهرة.

ثانيا، نظرت المحكمة في حالة المهجرين داخليا في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين حالتهم. وفي عام 2004، خلصت المحكمة إلى أن 92 في المائة من المهجرين لا يلبون احتياجاتهم الأساسية، وأن 80 في المائة منهم يعيشون في فقر، وأن 63.5 في المائة يعيشون في مساكن غير مستقرة، وأن 49 في المائة لا يحصلون على الخدمات العامة المناسبة. وفيما يتعلق بالتعليم، فإن 25 في المائة من الأطفال المهجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 9 سنوات لا يذهبون إلى المدارس، في حين أن أكثر من نصف (54 في المائة) الشباب المهجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة محرومون من التعليم. من حيث الصحة، كان معدل وفيات المهجرين أعلى بست مرات من المتوسط الوطني. واعتبرت المحكمة أن الدولة لم يكن لديها الاعتمادات اللازمة في الميزانية للتخفيف من حدة هذه الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن الدولة لم تبلغ المهجرين على النحو المناسب بمختلف سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم. لذلك، لم يشارك هؤلاء الأشخاص في إجراءات الوصاية (إجراءات الحماية)، ولم يكونوا على علم بوجودها، وافتقروا إلى معلومات حول حقوقهم ولم يعرفوا من هي السلطات المختصة.

ثالثا، لاحظت المحكمة أن عدم كفاية الموارد كان له أثر خطير على تنفيذ السياسة العامة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من تقديم توصيات بتخصيص 45 مليار بيزو في عام 2001 و161  مليار بيزو في عام 2002 لإدارة حالة المهجرين، فإن الموارد المخصصة فعلا لهذا الغرض لم تبلغ سوى 126.582 مليون بيزو، وهو مبلغ يقل كثيرا عن المبلغ المطلوب وفقا للمحكمة. تفاقم هذا النقص في التمويل في عام 2003، مع انخفاض بنسبة 32 ٪ في الأموال المخصصة مقارنة بالعام السابق.

رابعا، خلصت المحكمة بوضوح إلى أن الافتقار إلى التمويل الكافي من الدولة للنهوض بحقوق المهجرين وحمايتها يخلق وضعا غير دستوري. للقيام بذلك، استندت المحكمة إلى خمسة عوامل: (1) خطورة انتهاك الحقوق الدستورية؛ (2) العدد الكبير من طلبات الوصاية المقدمة من المهجرين؛ (3) تراكم الأدلة من إجراءات الوصاية، مما يؤكد أن انتهاك الحقوق يؤثر على جزء كبير من السكان المهجرين، فضلا عن عدم قدرة سلطات الدولة على وضع الحلول اللازمة؛ (4) الانتهاك المستمر الذي لا يمكن أن يعزى إلى كيان دولة واحد؛ و (5) الانتهاك المستمر لحقوق المهجرين يرجع إلى عوامل هيكلية. وشددت المحكمة على أنها لم تجد وضعا مخالفا للدستور إلا سبع مرات من قبل، عندما كانت الانتهاكات هيكلية ومستمرة وأثرت على قطاعات كبيرة من السكان. ومن منطلق مماثل، وبالنظر إلى أن إجراءات الوصاية أصبحت شرطا مسبقا لأي شكل من أشكال المساعدة الحكومية للمهجرين، وأن الانتهاكات مستمرة وأن العديد من الكيانات ساهمت في الانتهاكات المستمرة، فإن هذه القضية تستحق أيضا وضع "حالة غير دستورية".

خامسا، سلطت المحكمة الضوء على الالتزامات الدستورية لسلطات الدولة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشارت المحكمة إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يفرض على الدول التزاما بوضع وتنفيذ سياسات عامة مواتية للإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد. وشددت على أنه لا يمكن التسامح مع التقاعس عن العمل وأنه يجب على الدول أن تلجأ إلى "جميع الوسائل المناسبة"، بما في ذلك ليس فقط التدابير القانونية، بل أيضا التدابير الإدارية والمالية والتعليمية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تعزيز ممارسة الحقوق من خلال "الاستخدام الكامل لأقصى قدر من الموارد المتاحة".

سادسا، قضت المحكمة بأن سلطات الدولة ملزمة بتحقيق التوازن وتحديد المجالات ذات الأولوية التي ينبغي فيها تقديم المساعدة السريعة والفعالة إلى المهجرين. وفي حين سلمت المحكمة بالتحديات المتعلقة بتنسيق المساعدة الطارئة بين مختلف المناطق المتضررة وبالقيود الناجمة عن الموارد المحدودة للدولة، فقد حددت التزامات إيجابية يجب أن تحترمها الدولة دائما فيما يتعلق بالمهجرين. الدولة ملزمة بضمان الحقوق الأساسية للمهجرين ، ولا سيما: (1) الحق في الحياة ؛ (2) الكرامة والسلامة الجسدية والنفسية والأخلاقية ؛(3) احترام الحياة الأسرية ووحدة الأسرة ; (4) تلبية الاحتياجات الأساسية والحق في الحد الأدنى من الدخل المعيشي، وضمان الوصول الآمن إلى الغذاء والماء والمأوى والسكن الأساسي، والملابس المناسبة، والخدمات الطبية الأساسية ومرافق الصرف الصحي - وهذا يشمل المساعدة الإنسانية الطارئة والدعم المحدد للأشخاص غير القادرين على إعالة أنفسهم بشكل مستقل، مثل الأطفال والمسنين ومقدمي الرعاية من النساء ؛ (5) الحق في الحصول على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ ؛   (6) الحماية من الممارسات التمييزية المتصلة بمركز المهجرين ؛ (7) الحق في التعليم حتى سن الخامسة عشرة. وقضت المحكمة أيضا بأن على الدولة التزاما إيجابيا بدعم إعادة إدماج شخص ما وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي له، وذلك بتحديد الاحتياجات الخاصة لكل شخص مهجر أو أسرة مهجرة والاستجابة لها، وإدماج حلول لحالته في خطط التنمية الوطنية أو الإقليمية. ولا يمكن تأخير هذه الالتزامات دون مبرر. أخيرا، يجب على الدولة الامتناع عن تنفيذ أو تعزيز السياسات التراجعية.

وإذ لاحظت المحكمة أن التدابير التي اتخذتها سلطات الدولة لضمان حقوق السكان المهجرين، فضلا عن الموارد المخصصة حاليا لضمان هذه الحقوق لا تتفق مع الدستور، فقد أوكلت إلى المجلس الوطني للمساعدة المتكاملة للسكان المهجرين بسبب العنف (المجلس) – وهو الهيئة المسؤولة عن صياغة السياسة وضمان الميزانية للسكان المهجرين – مسؤولية وضع وتنفيذ خطة عمل تهدف إلى معالجة نقص الموارد والثغرات في القدرات المؤسسية. وأمام المجلس شهرين لتحديد حجم الجهد المطلوب في الميزانية، وكذلك لتحديد الكيفية التي ستسهم بها الدولة والكيانات الإقليمية والتعاون الدولي في هذا الجهد. وإذا خلص المجلس في عملية تقييم الجهود اللازمة في الميزانية وآليات تعبئة هذه الموارد إلى أنه من المستحيل احترام الالتزامات المحددة في سياسة الدولة، فإنه يمكن أن ينقح التزام الدولة. وكان لا بد من الإعلان عن هذا الاستعراض، وإتاحة فرص كافية لمشاركة المهجرين أو ممثليهم، وتبريره بأسباب محددة. وإذا أدى التنقيح إلى تخفيض حقوق المهجرين، فإن القرارات لا يمكن أن تكون تمييزية ويجب أن تكون مؤقتة، مشروطة بتطور حقوق المهجرين في المستقبل.  

وفيما يتعلق بإجراءات الوصاية الفردية التي بدأها أصحاب الشكوى بسبب عدم الامتثال لطلبات المساعدة التي قدمها المهجرون، أمرت المحكمة الهيئات الإدارية المختصة بالبت فورا في طلبات المساعدة هذه، شريطة أن يستوفي أصحاب الشكوى معايير تعريف الشخص المهجر وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 387 لعام 1997.