الحق في التعليم

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم

المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لكل فرد الحق في التربية والتعليم . وتشمل أهداف التعليم الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامتها، وتمكين كل شخص من الإسهام بفعالية في المجتمع وتوطيد احترام حقوق الإنسان. يتسم التعليم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يُوصف بالحق ” المُضاعف ” ، ذلك أن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

يستلزم الحق في التعليم متطلبات خاصة في مختلف مراحل التعليم. فلا بدّ أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيًا للجميع ، وهذا يشمل الاعتبارات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالتعليم . إن الطابع الإلزامي للتعليم الابتدائي يصون هذا الحق من الانتهاكات التي يرتكبها الآباء أو الحكومات ، ويقضي على التمييز القائم على الدخل ويُزيل الحوافر المانعة للحضور. لذلك، ينبغي للدول وضع إطار وطني يُسهم في توسيع النظام التعليمي وتحسينه تدريجيا ، ومن ثمّ إدخال مجانية التعليم في كل مراحل التعليم الأخرى ، لا سيما مراحل التعليم الثانوي والعالي والأساسي .

ينبغي لكل دولة احترام الحق في حرية التعليم . وهذا يشمل احترام المعتقدات الدينية والأخلاقية للأولاد والآباء ، وحق الآباء أو الأوصياء في اختيارالمدارس الخاصة لأولادهم ، وحرية إنشاء مؤسسات تعليمية خاصة شريطة تقيدها بمعايير التعليم الوطنية للمناهج الدراسية والقبول .

قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في التربية والتعليم وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن  السمات المترابطة والأساسية التالية :

• التوافر : ينبغي للدول أن تكفل توفير البنى التعليمية الكافية (المؤسسات والبرامج) للجميع. ولا بدّ أن تكون هذه البُنى مجهزة بكل المواد والمرافق اللازمة لحسن سير عملها في سياق معين ، مثل المباني، ومعدات التدريس ومواده، والمدرسين المدربين الذين يتقاضون أجرًا منصفًا ، والوقاية من العناصر الطبيعية ، والمرافق الصحية للجنسين، والمياه الصالحة للشرب.
•     إمكانية الالتحاق : تتضمن إمكانية الالتحاق بالتعليم ثلاثة عناصر أساسية وهي: عدم التمييز ، وإمكانية الالتحاق المادي، وإمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية. ينبغي أن يكون الوصول إلى المؤسسات التعليمية في متناول الجميع ، ولا سيما أضعف الفئات، من غير التعرض لأي تمييز وفق أسس الجنس، والعرق ، والموقع الجغرافي ، والظروف الاقتصادية ، والإعاقة ، والمواطنة أو مركز الإقامة ،  والانتماء إلى أقلية أو دين أو الاعتقال أو الميل الجنسي ، من جملة أسس أخرى. كما ينبغي أن تقع المدارس على مسافة آمنة ومعقولة من المجتمعات المحلية أو المناطق النائية ، ويُسهل الوصول إليها عبر الوسائل التكنولوجية العصرية . ولا بدّ أيضًا أن يكون التعليم في متناول الجميع من الناحية المادية ، والدول مطالبة بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم في مراحله كافة.
•    المقبولية : يجب أن تكون المناهج الدراسية وأساليب التدريس مقبولة للطلاب ، وللآباء ، في الحالات المناسبة ، وهذا يخضع للأهداف التعليمية الشاملة المتمثلة في التعليم والمعايير التعليمية الدنيا التي تحددها الدولة.
• قابلية التكيف : يجب أن يكون التعليم مرنًا كيما يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات المتغيرة والاستجابة لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع.