هنالك عدد متزايد من الدول في الجنوب العالمي – لا سيما في أفريقيا – يعاني من أزمات الديون أو يكافح لتسديد الديون السيادية، ويواجه عمليات إعادة هيكلة ديون مرجحة عبر العقد المقبل. الديون، وكذلك ما يتصل بها من أوجه انعدام مساواة داخل الدول وبينها، اشتدت أزمتها مع الجائحة والتغير المناخي، وإبان النزاع الذي نشب مؤخرا في أوكرانيا. وعلى نفس النهج الذي بدأ قبل عقود، فإن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمقرضين الخاصين يتوقعون مرة أخرى من الدول أن تعلي أولوية تسديد الديون على حساب الإنفاق العام. نتيجة لهيمنة الشركات أو النخب على صناعة القرار الحكومي حول الديون، فإن مصالح رأس المال المالي تحصل على الأولوية فوق حقوق الإنسان والبيئة والعدالة المناخية، إذ يعاني المزيد من المواطنين والمجتمعات من الإفقار والتهميش، وعدم الإشراك مطلقاً في عمليات صناعة القرار. هذه لحظة حرجة لتعميق تحليلنا المشترك وبناء استراتيجيات جماعية للمقاومة وإحداث التغيير التحولي الموسع. هذا المسرد السياسي للمصطلحات القصد منه مساعدة المجتمعات والمدافعين عن حقوق الإنسان على فهم السرديات وتأطير المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في نقاشات الديون، ليساعدهم هذا على المشاركة بشكل فعال والتأثير على صناع القرار وصياغة السياسات في تلك العمليات على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.
وثائق
المسرد السياسي لمصطلحات الديون:
