إنّ المشاركة عامل أساسي لإعمال حقوق الإنسان، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها. ويُقصد بها قدرة الأفراد على التأثير بطريقة “نشطة وحرة وهادفة” في عمليات اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم. من هذا المنطلق، يقع على الدول واجب قانوني بضمان مشاركة المجتمعات في عمليات اتخاذ القرار. وهذا الأمر يعني أن أصحاب الحقوق يلمون إلمامًا مباشرًا بمسألة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بناءً على تجاربهم المُعاشة، وهي معلومات حيوية تستدعي أخذها بعين الاعتبار في عمليات اتخاذ القرار. مع ذلك، لا تعكس البيانات الرسمية التي تجمعها الدول والسلطات العامة عادةً احتياجات المجتمعات ووجهات نظرها بدقة. فينتج عن ذلك فجوة بين احتياجات المجتمعات وما تتيحه السياسات العامة والقرارات السياسية لهذه المجتمعات. يوضّح هذا الموجز الاستراتيجيات التي وضعها أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لردم هذه الفجوة عن طريق تعزيز مشاركة المجتمعات في جمع البيانات الرسمية. ولأن البيانات تتعلق بالهوية ووضوح الرؤية: فإن ما لا يُحصى لا يُحتسب. ولربما تكون المشاركة في جمع البيانات الرسمية اختراقًا تُحدثه المجتمعات المهمّشة تاريخيَّا بسبب الاستعمار والنظام الأبوي والعنصرية ليؤخذ برأيها في رسم السياسات واتخاذ القرار، بما في ذلك التخطيط وتخصيص الموارد.
