قدمت مجموعة من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع منظمات حليفة، مذكرة مكتوبة استجابة لطلب الأرجنتين فتوى من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الرعاية. تمثل الفتوى المرتقبة فرصة فريدة لمحكمة دولية لحقوق الإنسان للاعتراف بحق الرعاية باعتباره العمل الذي يحافظ على استمرارية الحياة بأبعادها كافة ويضمن الأداء السليم للمجتمع.
تدعو المذكرة إلى الاعتراف بالحق في الرعاية كحق مستقل قابل للتنفيذ والتقاضي، مترابط مع جميع حقوق الإنسان المعترف بها وغير قابل للتجزئة عنها. وتشير إلى أن هذا الحق يُعد حجر الزاوية لضمان حماية مجموعة من الحقوق وإعمالها، إذ لن تتحقق المساواة، ولن تُنفذ حقوق العمال، ولن تُصان بقية حقوق الإنسان التي تعتمد على أعمال الرعاية، ما لم يُكفل الحق في الرعاية.
تتناول المذكرة الأبعاد المتنوعة لعمل الرعاية، بما في ذلك العمل المنزلي المدفوع وغير المدفوع، وعمل الرعاية البيئية الذي تؤديه الشعوب الأصلية. وتسلط الضوء على الأعباء التاريخية غير المتكافئة التي تتحملها النساء، باعتبارهن مقدمات للرعاية في مختلف المجالات، مثل رعاية الأطفال، وكبار السن، والمرضى، وإنتاج الغذاء، وتقديم الدعم العاطفي، والمحافظة على البيئة. كما تشير إلى التحديات التي تواجه أعمال الرعاية في ظل الأنظمة الحالية، حيث تظل إلى حد كبير غير معترف بها ومحجوبة، في حين تتزايد خصخصتها وتحويلها إلى سلعة لتحقيق أرباح للشركات، مما يفاقم استغلال النساء والفتيات في سوق العمل. في هذا الإطار، تدعو المذكرة المحكمة إلى إعادة تعريف دور الدول لتصبح ضامنة للرعاية كحق إنساني عالمي وذلك وفق ثلاثة أبعاد رئيسة:الاعتراف بالرعاية كحق مستقل ضمن منظومة حقوق الإنسان؛ وتوفير خدمات رعاية عالية الجودة تلبي احتياجات الأفراد في مختلف مراحل حياتهم؛ وتمكين الأفراد من تخصيص الوقت والظروف الملائمة لرعاية أنفسهم، والاستجمام.
الاسترشاد بمقاربة نسوية متعددة الجوانب
لذلك، تدعو المذكرة إلى إصدار فتوى بشأن الحق في الرعاية، ترتكز على مقاربة نسوية شاملة تقوم على المساواة الجوهرية ومبدأ عدم التمييز. تهدف هذه المقاربة إلى تسليط الضوء على الأدوار الجندرية التقليدية التي تلقي بالمسؤولية الأساسية عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على عاتق النساء، مما يثير تساؤلات جوهرية حول هذه الأنماط المجتمعية. وتسعى المقاربة إلى تحقيق تقييم منصف لهذه الأعمال، وإعادة توزيعها، والاعتراف بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية.في هذا السياق، يصبح من الضروري تبني مقاربة متعددة الجوانب لتحليل تأثير أشكال التمييز المتعددة والمركبة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والأصل العرقي، والإعاقة، والفقر، ووضع المهاجر، والحالة الزوجية والأسرية، ومستوى التعليم، وغيرها من العوامل، على النساء وتجاربهن بطرائق متباينة.إن اتباع مقاربة ترتكز على المساواة الجوهرية يتطلب من الدول الاعتراف بالآثار السلبية للتوزيع غير العادل لأعمال الرعاية على النساء. ولتحقيق المساواة الجوهرية بشكل فعلي، يجب التصدي لأشكال التمييز المتداخلة، وفهم جذور التبعية والقوالب النمطية والهياكل البنيوية التي تؤثر على النساء، بهدف اعتماد نهج فعال يضمن القضاء على التمييز.
تنفيذ إطار المبادئ الست 6Rs
في الختام، شددت المذكرة على الواجبات القانونية الدولية باعتماد معايير مستمدة من الحق في الرعاية، استنادًا إلى “إطار المبادئ الست” الذي جرى إعداده بالتعاون بين مجموعة من أعضاء الشبكة، بما في ذلك الحركات النسوية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيادات المجتمعية والشعبية من مختلف المناطق. أعد أعضاء لجنة الرعاية واللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتنسيق مع أعضاء الفريق العامل بيانًا مشتركًا بعنوان “إطار المبادئ الست”. يركز هذا الإطار على تقييم أعمال الرعاية وإعادة توزيعها، مع ضمان الاعتراف بمقدمي الرعاية وتمثيلهم، والذين يكونون في الغالب من النساء. كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد النسوي ودعم السياسات التي تقلل من أعباء الرعاية، وتعيد صياغة الأنظمة الاقتصادية، وتكفل إعمال حقوق كل من مقدمي الرعاية ومتلقيها. قدمت الشبكة هذا الإطار في مطلع العام الجاري بمناسبة يوم العمال العالمي، مسلطة الضوء على دور جائحة كوفيد-19 في إبراز أهمية الرعاية وكشف الفجوات العميقة في توزيع مسؤولياتها، مما أدى إلى تفاقم الأعباء التي تتحملها النساء والفتيات. لذلك، تدعو الشبكة الحكومات إلى تبني سياسات رعاية تحويلية تُعالج الظلم الهيكلي الذي يقلل من قيمة أعمال الرعاية، سواء كان مدفوع الأجر أو غير مدفوع. كما تشدد على ضرورة تطوير أنظمة رعاية شاملة تُسهم في إعادة توزيع الوقت، وتصحيح علاقات القوة غير المتكافئة، وضمان التوزيع العادل للموارد.
تماشيًّا مع الإطار الذي طُرح في وقت سابق من هذا العام، تُقدّم المعايير الواردة في المذكرة أطرًا ووجهات نظر جوهرية تُسهم في توجيه المحكمة أثناء نظرها في طلب الأرجنتين للحصول على فتوى بشأن الحق في الرعاية.
شاركت في إعداد هذه المذكرة المنظمات التالية: الرابطة الأمريكية للدفاع عن البيئة، رابطة نساء ميراتيسز في الأرجنتين، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، التحالف الدولي للموئل، مؤسسة سياسات التنمية البديلة، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مارو ميلينديز مارغريدا، معهد سيمون دي بوفوار للقيادة، اتحاد صناعة الجلود في الأرجنتين، المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيفيانا أوسوريو بيريز، والمركز القانوني النسائي، بالتنسيق مع أمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
