تعمل الحركة الوطنية للتضامن مع مصايد الأسماك على دعم مجتمعات الصيد الصغيرة، إلى جانب صغار المزارعين والعمال الزراعيين والمجتمعات الزراعية، والنساء في مختلف القطاعات. ويتمثل هدفها في تعزيز السيادة الغذائية عن طريق الدعوة إلى العدالة في توزيع الأراضي، والمساواة بين الجنسين، والعدالة المناخية وحقوق الإنسان عمومًا، فضلًا عن اعتماد مقاربات العدالة الاجتماعية.
اعتُمدت السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في عام 1978، وعانى صغار منتجي الأغذية والنساء والشباب على مدى عقود قاربت 45 عامًا من الزمن من اضطرابات اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية شديدة، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. وعندما حشدت هذه المجموعات لمقاومة هذه السياسات وتأكيد حقوقها، جاءت استجابة أصحاب السلطة قمعية وغير إنسانية وبلغت حدًا لا يُطاق. وقوبلت مطالبهم بالتحرر من الهيمنة والاستغلال والتمييز ضد الإنسانية بعنف شديد، وسحقت انتفاضة هؤلاء الناس بوحشية باستخدام العسكر والحرب. وقد شهدت البلاد مذبحتين كبيرتين خلال هذه الحقبة: الأولى في الجنوب من عام 1987 إلى عام 1989، وأسفرت عن مقتل أو اختفاء زهاء 60 ألف شخص، معظمهم من الشباب، والثانية في الشمال من عام 2005 إلى عام 2009، وأدت إلى مقتل أو اختفاء أكثر من 100 ألف شخص في البلاد.
ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى سارع زعماء سريلانكا إلى تقديم رؤية طويلة الأجل للبلاد، حددت في البداية لعام 2030 ثم مُددت إلى عام 2050. ولتنفيذ هذه الرؤية، أُنشئت الإدارة الوطنية للتخطيط المادي، وكانت المؤسسة الرئيسة المولجة بعملية التخطيط ورسم مستقبل البلاد. فوضعت هذه الإدارة خطة جديدة بعنوان الخطة الوطنية للتنمية المادية، المعروفة باسم NPP 2013-2030. بمجرد الاطلاع على الخطة الوطنية للتنمية المادية، نلاحظ أنها لا تراعي الاقتصادات الريفية في البلاد ولا تلبي احتياجات المجموعات المختلفة التي تعتمد على الموارد الطبيعية، بما في ذلك صغار المزارعين، والصيادين، وعمال المزارع، ومنتجي الألبان، والعمال الزراعيين، والنساء في هذه القطاعات. كما تتجاهل أولئك الذين يعتمدون على الأرض والمياه والغابات والسواحل والبحيرات والبحار في معيشتهم. إن المزارعين والصيادين والمجتمعات الزراعية هم المجموعات الأساسية المتضررة من الخطة الوطنية للتنمية المادية. ويكافح العديد منهم بشكل فردي لتحسين ظروفهم، ولكن حجم المشكلة كبير ويتطلب تخطيها بذل جهود جماعية من جانب المجموعات المعنية بحقوق الإنسان والأمن الغذائي وحقوق الأراضي والوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية والسكن. وفي هذا الوضع، تمكنا من التعاون مع مبادرة البحث المجتمعي العالمي التي أطلقتها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطرحنا هذه المخاوف على المنتديات الوطنية والدولية.
