قضية الإندورويس

طبيعة القضية

في سبعينيات القرن الماضي، أجلت الحكومة الكينية مئات الأسر من الإندورويس عن أراضيهم التقليدية الواقعة حول منطقة بحيرة بوغوريا في ريفت فالي لإنشاء محمية صيد سياحية. ردًّا على هذا العمل، وبعد عدة مساعي لالتماس العدالة عبر القنوات القانونية على المستوى الوطني، تقدّم مجلس رعاية الإندورويس بدعم من عضوي الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هما: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومركز تنمية حقوق الأقليات، بدعوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي عام 2010، أصدرت اللجنة الأفريقية حكمًا يقضي بأن الحكومة الكينية انتهكت الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولا سيما الحق في ممارسة الشعائر الدينية، والحق في الملكية والثقافة والتصرف الحر بالموارد الطبيعية، والحق في التنمية. لكن على الرغم من تنفيذ بعض جوانب القرار الصادر عن اللجنة، لم تمتثل الحكومة الكينية بالكامل للتوصيات حتى الآن. تُعد هذه القضية أول اعتراف قانوني بحقوق الشعوب الأصلية في أفريقيا في الأراضي المملوكة تقليديًّا، كما أنها القضية الأولى عالميًّا التي تعترف بانتهاك الحق في التنمية. للاطلاع على الملخص الكامل للقضية، اضغط هنا.

الإجراءات الجماعية المتخذة لتنفيذ القرار

تعاون أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعاونًا وثيقًا وبالتضامن مع الأعضاء والحلفاء العاملين في كينيا وخارجها، لتعزيز تنفيذ القرار الخاص والحقوق المتصلة بالأرض عمومًا. وقد ركزت الجهود المبذولة من أجل تنفيذ القرار بوجه على خاص على دور المرأة في تعزيز التنفيذ والمشاركة والاضطلاع بأدوار قيادية في حقوق الأرض على نطاق أوسع. وتشمل هذه الجهود الجماعية ما يلي:

• تنظيم حلقات عمل مجتمعية في الأعوام 2013، و2014، و2015، و2016، و2018 شارك فيها الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي، والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، ومركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- هاكيجامي (كينيا)، ولجنة حقوق الإنسان في كينيا (كينيا)، وتحالف الأرض في كينيا (كينيا)، وبرنامج تنمية شعوب الأوجيك (كينيا)، ومركز تنمية حقوق الأقليات، وآخرين، تناولت قضايا تتعلق بالتعويضات ورد الحقوق، والتسجيل واللوائح المجتمعية والقيادة النسائية.
• تبادلات استراتيجية مختلفة مع أفراد المجتمعات والحلفاء، والتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وفريق العمل الحكومي (الذي أُنشئ في عام 2014 بولاية مدتها سنة واحدة لدراسة تنفيذ القرار الصادر في قضية الإندورويس)، والوكالات الحكومية المختلفة.
• مسح للخسائر غير المادية المرتبطة بالإخلاء، وذلك لدعم المفاوضات مع الحكومة بشأن قيمة التعويضات النقدية التي ينبغي دفعها للمجتمع مقابل الخسائر التي تبكدها.
• صياغة مسودة قانون الانضمام إلى عضوية مجتمع الإندوروريس (لوضع معايير تُحدد من يجوز الاعتراف به عضوًا في مجتمع الإندورويس). 

الوثائق الأساسية:

• مذكرة المدّعين بشأن مقبولية الدعوى (بالإنجليزية)
• مذكرة المدّعين بشأن الأسس الموضوعية للقضية (بالإنجليزية)
• قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في هذه القضية (بالإنجليزية)
• قرارصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يطالب جمهورية كينيا بتنفيذ القرار الخاص بالإندورويس (2013) (بالإنجليزية والفرنسية والعربية والبرتغالية)
• الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لكينيا (2016) الفقرتين 15 و16 (بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية)
• مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، آثار التقاضي الاستراتيجي: حقوق الشعوب الأصلية في الأرض (2017) – للاطلاع على ملخص هذه القضية والتعقيب على آثارها المحددة والأوسع
• الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القيادة الناشئة لنساء الإندورويس: تأثير غير مباشر لقضية الإندورويس (2019)
• (2018) نساء الإندورويس يقدن النضال من أجل حقوق الأرض